خفضت وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني من "+A" إلى "A"، مشيرة إلى تدهور المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية، مما يعني احتمال خفض التصنيف مرة أخرى.
وحول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية مع الدكتور محمود قعدان المحاضر في قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة حيفا، والذي قال إن وكالات التصنيف الائتماني هي شركات تحاول أن تقدر أو تحسب درجة الخطورة الاقتصادية لشركات أو دول لديها قروض، وتعطي علامات تدل على الوضع الائتماني للدولة.
وأضاف: "في بداية عام 2023 مع استمرار الانقلاب القضائي، وكالات التصنيف الثلاثة رأت أن هناك شرخًا سياسيًّا أو اجتماعيًّا في إسرائيل وهذا يمس بالاستقرار، وهذه الوكالات لديها معادلة أعطني استقرارًا اقتصاديًّا وسياسيًّا، أعطيك تصنيفًا عاليًا".
وشدد على أن الوضع تفاقم مع طول أمد الحرب، وعدم وجود خطة مستقبلية لنهاية الأزمة، مشيرًا إلى أن الضبابية تسود المشهد.
وتابع: "الناتج القومي في إسرائيل 1.7 تريليون شيكل، والحكومة مدينة بتريليون شيكل، ونسبة الدين العام 60% وهي نسبة مقبولة، وفي ألمانيا نسبة الدين العام 50%، وبعد الحرب سيكون هناك عجز 100 مليار شيكل، بخلاف فائدة الدين".
وطالب قعدان الحكومة بضرورة أن تعطي أزمة العجز والدين أولوية والتعامل معها بمزيد من الجدية.
طالع أيضًا | درويش رابي: سوق الإيجار مزدهر في جلجولية و80% من المتزوجين يسكنون في شقق مستأجرة
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.