قرر محافظ بنك إسرائيل بالأمس، الإبقاء على مستوى الفائدة البنكية دون تغيير، عند مستوى 4.5%.
رقعة الاستقرار الاقتصادي
وللحديث عن هذا الموضوع أجرينا لقاء مع دكتور محمود قعدان المحاضر في موضوع الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة حيفا، الذي قال إنّ هذا القرار يبقي فائدة البرايم عند مستوى 6%، ورغم الأحاديث المتكررة عن توقعات بخفض الفائدة، إلا أنّ بنك إسرائيل لم يفعل ذلك، لأنه قلق من نسبة التضخم المالي في الأشهر ال 12 الأخيرة، التي وصلت إلى 2.8%. وأضاف أنّ بنك إسرائيل يعمل وفق سياسة واضحة لإبقاء التضخم المالي داخل حزام محدد يتراوح بين 1 و 3 في المائة، يدعى رقعة الاستقرار الاقتصادي.
وقال إنّ ارتفاع التضخم نابع من ارتفاع الأسعار في جملة من البضائع والخدمات، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطيران.
عدم الاستقرار السياسي
وقال إنّ بنك إسرائيل قلق ليس فقط من قيام الشركات المختلفة برفع أسعارها، بل بالأساس من عدم الاستقرار السياسي، ولذلك قرر عدم خفض الفائدة البنكية، لأنه يعرف أن أي انخفاض في أسعار الفائدة، قد يقود إلى رفع أسعار صرف الدولار واليورو أمام الشيكل، وبسبب أن غالبية البضائع في البلاد هي بضائع مستوردة، فإنّ ذلك سوف يقود إلى ارتفاع آخر في الأسعار، وبالتالي ارتفاع آخر في نسبة التضخم المالي.
وقال قعدان إنّ هناك أسعار من التي ارتفعت هي بمسؤولية الحكومة بشكل مباشر، مثل قرار رفع الأرنونا وقرار رفع ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مسؤولية الحكومة أيضًا عن الارتفاع في قطاع البناء، بسبب قرارها بمنع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى البلاد والعودة إلى سوق العمل.
الأسواق المالية في أمريكا
وأشار إلى أن بنك إسرائيل لا يستطيع العمل بمعزل عن البنك الفدرالي الأمريكي، وهو ينتظر القرارات الصادرة عن هذا البنك ليقرر استمرار خطواته الاقتصادية. وقال إنّ البنك يعمل على محورين اقتصاديين، الأول هو لجم الأسعار، والثاني هو توجه سوق المال الأمريكي. وأضاف أنّ التضخم المالي لم يبدأ مع بداية هذه الحرب، بل كانت له جذور سبقت الحرب، ولكنه تفاقم منذ بداية هذه الحرب، وقال إنّ خطوات الحكومة الاقتصادية لم تسهم في خفضه أو في تخفيف وطأته، فهي لم تكسر الاستيراد الحصري، ولم تكسر قيود الضرائب على الاستيراد بهدف خلق المنافسة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.