صدر حكم قضائي على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوجبه بدفع 392 ألفا و638 دولارا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية وإلى صحفيين فيها كنفقات قضائية بعدما رُفضت شكوى تقدم بها ضدهم.
وفي وقت سابق من سبتمبر أيلول 2021 ، رفع ترامب شكوى على الصحيفة حيث أتهم 3 صحفيين يعملون فيها بإعداد "مؤامرة خبيثة" للحصول على وثائق ضريبية تخصه، وقد نشر هؤلاء في عام 2018 تحقيقا فازوا بفضله بجائزة "بوليتزر" العريقة.
وبعد ذلك في مايو/أيار 2023 رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا بولاية نيويورك شكوى ترامب، وفي قرار جديد صدر أمس الجمعة رأى القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض بشأن تكاليف الدفاع "معقول"، وأمر دونالد ترامب بدفع المبلغ كاملا.
وتناول تحقيق الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري -الذي يؤكد أنه صنع نفسه بنفسه- ثروته، وجاء في التحقيق أن دونالد ترامب تلقى في الواقع من والده على سنوات عدة 413 مليون دولار حولت إليه جزئيا عبر شركة وهمية، مما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب.
ويحاكم ترامب في قضايا أخرى، من بينها الاحتفاظ بوثائق فائقة السرية في مقر سكنه، والتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية 2020 في ولاية جورجيا، لكنه ينفي جميع التهم الموجهة إليه في القضايا التي يحاكم فيها، ويعتبر أنها محاولة للتدخل في الانتخابات المقبلة وعرقلة مساعيه للوصول إلى الرئاسة مجددا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.