ولجأت لجنة السياسات النقدية في بنك إسرائيل لهذا القرار  آخر مرة في نيسان/ أبريل 2020 لمواجهة تبعات جائحة كورونا، وذلك بعد أربع مرات متتالية قررت اللجنة الإبقاء فيها على سعر الفائدة دون تغيير.

وفي ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وتبعاتها الاقتصادية، كان محللون في بورصة تل أبيب قد توقعوا أن يقدم البنك المركزي في إسرائيل، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسا (0.5%)، فيما ذهب آخرون إلى أن التخفيض قد يصل إلى 0.75%، علما بأن سعر الفائدة كان يلغ مستوى 4.75% وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

وبررت لجنة السياسات النقدية القرار بأنه "على خلفية الحرب على غزة، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".

وأوضحت الللجنة أنه "سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقا للتضخم واقترابه مع الهدف، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والأنشطة الاقتصادية".

ويحتاج اقتصاد الدولة إلى تحفيز قد يكون الأكبر منذ الحرب مع حزب الله عام 2006، وسط تضرر كافة القطاعات حاليا بسبب الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 87 يوما، وعلى رأس القطاعات المتضررة، الخدمات والسياحة والتأمين والإنشاءات والطاقة.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!