قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، بند المعقولية للإصلاح القضائي والذي قلص بدوره بعض صلاحيات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقد حزب الليكود بزعامة نتنياهو قرار المحكمة واعتبر أنه "يتناقض مع إرادة الشعب".
وألغت المحكمة العليا قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.
وأكد 12 قاضيًا من أصل 15 قاضيًا في المحكمة العليا، أن من صلاحيات المحكمة بالرقابة الدستورية على "قوانين أساس" يسنها الكنيست، بما في ذلك إلغاء "قوانين الأساس" التي من المفترض أن تشكل أساسا لـ"دستور مستقبلي" لإسرائيل، وذلك لمنع "الإضرار بالقيم الديمقراطية للدولة".
وقال وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، إن "قرار قضاة المحكمة العليا بنشر الحكم أثناء الحرب، يناقض ‘روح الوحدة‘ المطلوبة هذه الأيام لنجاح مقاتلينا على الجبهة"، واعتبر أن القضاة "استأثروا لنفسهم فعليا بجميع الصلاحيات التي من المفترض أن تكون مقسمة بشكل متوازن بين السلطات الثلاث في الأنظمة الديمقراطية".
واعتبر أن "الوضع الذي يستحيل فيه سن قانون أساس أو اتخاذ أي قرار في الكنيست أو في الحكومة دون موافقة قضاة المحكمة العليا، يحرم ملايين المواطنين من صوتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء متساوين في عملية اتخاذ القرارات". وشدد ليفين على أن "الحكم، الذي لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، لن يضعفنا. ومع استمرار المعركة على مختلف الجبهات، سنواصل ممارسة ضبط النفس".
ومن جانبه اعتبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن "المحكمة العليا قررت إضعاف معنويات المقاتلين في غزة وإيذائهم أولاً وقبل كل شيء".
وأضاف بن غفير أن "حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء قانون أساس بشكل غير مسبوق، في ظل غياب مصدر للصلاحيات الدستورية، في حين أن القضاة لديهم تضارب في المصالح. وهذا حدث خطير وغير ديمقراطي، وفي هذا الوقت، حكم العليا يضر بالمجهود الحربي الذي تقوم به إسرائيل ضد أعدائها".
وصادقت الهيئة العامة للكنيست في تموز/ يوليو الماضي، على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل، ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".
ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.