قالت وزارة العمل الإسرائيلية اليوم الخميس إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلي والتي تبلغ 3.1% من إجمالي القوة العاملة.
وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب:
والأسباب الثلاثة - بحسب الوزارة - هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنزل مع أطفالهم.
والشهر الماضي استدعت إسرائيل قرابة 350 ألفا من جنود الاحتياط، وهم موظفون عاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه اليوم شبح الدخول في ركود.
وكان بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي رجح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
وبحسب تقديرات لوزارة المالية وبنك إسرائيل نشرت سابقا، يتوقع أن تبلغ قيمة خسائر إسرائيل من الحرب على غزة أكثر من 18 مليار دولار، في حين يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار عام 2024.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء الاثنين الماضي، إن الحرب في غزة من شأنها أن ترفع التضخم في إسرائيل إلى 6.8% في عام 2024.
وفي اليوم الـ27 من الحرب على قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع، بعد أن ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء إلى 9061.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.