شرع الأسرى في دق أبواب الزنازين، ونفذوا عدة خطوات احتجاجية وصولًا للإضراب المفتوح عن الطعام، الذي تقرر أن يبدأ يوم 14 من الشهر الجاري، رفضًا للعقوبات التي فرضها عليهم الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، في وقت ارتفعت فيه حدة التوتر في السجون، وخاصة في “سجن ريمون”، بعد استدعاء إدارة ذلك السجن للوحدات الخاصة.
وتمثلت بداية الخطوات الاحتجاجية بقيام الأسرى في “سجن عوفر” بحل التمثيل التنظيمي، وهو ما يعني إعطاء الفرصة لكل أسير، لتنفيذ ما يريد من خطوات احتجاجية قد تصل لمهاجمة السجانين، رفضا للعقوبات.
كذلك قام أسرى “سجن عوفر” بإغلاق الأقسام، وإعادة وجبات الطعام، بعد قرار سلطات السجون نقل أسرى من ذوي المحكوميات العالية وقيادات من الحركة الأسيرة من “سجن نفحة” إلى أقسام جديدة في سجنهم، وعقب قيام إدارة ذلك السجن، بفصل أقسام الأسرى وعزلها عن بعضها البعض، في خطوة تريد من خلالها تفريق جهد الأسرى الجماعي.
وترافق ذلك مع توتر شديد يشهده “سجن ريمون”، بين الأسرى هناك وإدارة السجون، حيث أكدت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير، أن إدارة السجون استدعت وحدات كبيرة من القوات الخاصة، وأن والأوضاع ذاهبة نحو التدهور.
وتواصلت الفعاليات الاسنادية للأسرى في المناطق الفلسطينية، ونظمت لجنة الأسرى في غزة وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، شارك فيها قادة الفصائل وعوائل الأسرى، ورفعوا خلالها صورا للمعتقلين، ولافتات تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هذه الإجراءات التنكيلية، والتي تتنافى مع القانون الدولي الانساني.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالتحرك لوقف انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق الأسرى.
وفي كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية قال اشتية “الأسرى ليسوا وحدهم، نقف معهم ونسخّر إمكانياتنا لحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي واتفاقية جنيف”.
إلى ذلك، يواصل أربعة معتقلين في السجون الإسرائيلية، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم، من بينهم ثلاثة إداريين، وهم كايد الفسفوس وسلطان خلوف المضربان منذ 33 يوما، حيث يحتجز الأول في زنازين “سجن النقب” والثاني في زنازين “سجن الجلمة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.