قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إنه “لن يتم طباعة الليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة”، مؤكدًا أن “تمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد”.
وأكد منصوري أن الاستقرار النقدي أولوية بالنسبة إليه، وأنه يعمل على حفظ حقوق المودعين، بيد أن إعادة أموالهم في الوقت الراهن أمر صعبٌ ولا سيما قبل إقرار التشريعات والقوانين الإصلاحية، وإعادة هيكلة المصارف.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن اللقاء كان إيجابيًا مع حاكم البنك المركزي بالإنابة، إذ هناك أفكار جديدة طرحها، والتزامات تعهّد العمل عليها منها التأكيد على عدم تمويل العجز بميزانية الدولة سواء من أموال الاحتياطي الالزامي أو طباعة الليرة، بحيث يجب أن يكون مصدر التمويل الجباية.
وأضافت الوسائل الإعلامية أن منصوري تحدث عن إعادة هيكلة المصارف، وضرورة أن ترسمل المصارف نفسها، فهناك بنوك تمتنع عن ضخ أموال جديدة، وهنا برأينا يبدأ الحلّ بالقطاع المصرفي والودائع، إذ من الضروري أن يصار إلى تصنيف البنوك، بين الجيد والسلبي، وتحديد البنوك المتعثرة والتي تحتاج إلى تسوية أوضاعها.
ولفتت مصادر لبنانية محلية، إلى أن حاكم البنك المركزي تحدث عن أن وظيفته الأساسية الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد، وهو لن يموّل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار الأميركي، أما دفع رواتب القطاع العام والتي تبلغ حوالي 80 مليون دولار، فسيكون بالدولار، ويُبحَث به كلّ شهر، بيد أن التمويل يكون من أموال الدولة وليس من مصرف لبنان، أي من خلال الجباية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.