يطرح وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، إمكانية تأجيل انتخابات السلطات المحلية في البلدات العربية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بحجة محاربة العصابات الإجرامية.
وفي وقتٍ سابق، طُرحت إمكانية تأجيل الانتخابات في السلطات المحلية العربية في وسائل الإعلام الإسرائيلية على لسان مسؤولين في الحكومة، وتكرر ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة الوزارية الخاصة التي يترأسها نتنياهو لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، يوم الأربعاء الماضي.
وأفادت وسائل اعلام اسرائيلية، في نشرتها المسائية أمس، الخميس، بأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، شددت خلال الاجتماع على أن إلغاء الانتخابات المحلية يتطلب الحصول على "معلومات استخباراتية محددة عن تهديدات ملموسة".
وأشارت القناة إلى أن هذه المعلومات "غير موجودة حاليا"، ولفتت إلى أن الجهات القضائية ستعمل على بحث معلومات محددة عن تهديدات ملموسة قد تحول دون تنظيم الانتخابات في سلطات محلية عربية معينة.
وبحسب الوسائل الإعلامية، فإنه خلال جلستها المغلقة، طلبت اللجنة من رئيس الشاباك، رونين بار، صياغة تقرير استخباراتي حول التهديدات التي تواجه الانتخابات في السلطات المحلية.
وبناء على تقرير الشاباك، "سيتم اتخاذ القرار بشأن تأجيل انتخابات السلطات المحلية في بلدات عربية"، مشيرة إلى أنه "إذا كان هناك تأجيل في مناطق معينة فمن المتوقع أن يكون لمدة 3 أشهر".
وخلال الأيام الماضية، وفي أعقاب جريمة قتل المدير العام لبلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع، وقتل مرشح رئاسة المجلس المحلي في أبو سنان، غازي صعب (الثلاثاء الماضي)، سلطت وسائل إعلام إسرائيلة الضوء على المخاطر التي تتهدد المسؤولين في السلطات المحلية العربية ومساعي منظمات الأجرام لبسط نفوذها على العمل البلدي.
وتشير معلومات جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) إلى أن مرشحين أو ناخبين أو مسؤولين منتخبين في نحو 15 - 20 سلطة محلية عربية تحت طائلة تهديد منظمات الإجرام في المجتمع العربي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.