صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلية، ، بالقراءة التمهيدية، على ما يسمى "قانون لجان القبول"، الذي يدعم مخطّطات تهويد الجليل، والاستيطان في الضفة الغربية.
ويقضي القانون بتوسيع صلاحيات "لجان القبول" في البلدات اليهودية، التي يصل عدد العائلات فيها إلى 1000 بدلا من 400 عائلة، وخفض أسعار الأراضي، وسريان القانون على المستوطنات في الضّفة الغربية.
حيث يتضمّن خطوات تتعلق بمخطط تهويد الجليل، في ظلّ فشل المخططات السابقة في هذا السياق.
يجدر الذّكر أنّ من بين هذه الخطوات، هو توسيع قانون لجان القبول في البلدات اليهودية في الجليل، كما وسيتم توسيع "قانون لجان القبول" ليشمل المستوطنات في الضفة الغربية.
ويصف وزراء الخطوات التي سيتم دفعها بأنها محاولة "من أجل إنقاذ الاستيطان اليهودي في الجليل"، وفي إطارها توسيع "قانون لجان القبول"، بحيث يسري على بلدات جماهيرية يصل عدد السكان فيها إلى 1000 عائلة، بدلا من 400 عائلة بموجب القانون الحالي.
إلى جانب الإعداد لقرار حكومي يقضي بتقديم الحكومة دعم مالي بما يتعلق بأسعار الأراضي للبناء فيها، بزعم أنها "تعاني من ضائقة ديمغرافية أو أمنية".
في سياق القانون عقبت المديرة القانونية في مركز "عدالة"، د. سهاد بشارة، في أعقاب المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، بالقول إن "اقتراح القانون يهدف إلى تعميق وتوسيع نفوذ منظومة الفصل العنصري، وتطبيق مبدأ الاستيطان اليهودي، وهو أحد مبادئ الأساس الذي رسخ دستوريا في قانون أساس القوميّة".
كما وذُكر في بيان مرمز عدالة: "رغم أن أحد بنود القانون يشدد على واجب احترام الحق في المساواة ويمنع التمييز، يتيح القانون للجان القبول برفض مرشحين "غير ملائمين للحياة الاجتماعية في المجتمع" وبهذا يمنح الشرعية لإقصاء مجموعات كاملة، ومن ضمنها المواطنين العرب. وقد وضعت دائرة أراضي إسرائيل معيار "الملاءمة الاجتماعية" بغية الالتفاف على قرار المحكمة العليا المفصليّ في قضية قعدان العام 2000، حيث قضت المحكمة بأنّ استعانة الدولة بالوكالة اليهودية من أجل إقصاء العرب عن أراضي الدولة يعتبر تمييزًا ضدهم على أساس قومي"
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.