صادقت الهيئة العامّة للكنيست بالقراءة التمهيديّة مساء أمس الأربعاء على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة الأمنية على المدارس والمعلمين في المجتمع العربي
وهذا من خلال إدخال جهاز الأمن العام الإسرائيلي -الشاباك- في متابعة نشاط العلمين في المجتمع العربي، وتسهيل فصل معلمين بادّعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة لإسرائيل
ينص القانون على تشديد المعايير لمنح رخصة تعليم، كما ويسعى إلى إلزام وزارة التربية والتعليم بفحص "الخلفية الأمنية" لأي عربي مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم بأن "لا يكون له ماض أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي".
ويقضي مشروع القانون بإلزام مدير عام وزارة التّربية والتعليم بإلغاء المصادقة على تعيين معلم "أدين بالإرهاب"
كما وقدّم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود. وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون "متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي"، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة. وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست وعارضه 25 عضوًا.
وعبّرت جمعية حقوق المواطن عن تخوفها من أنّ مشروع القانون هذا يهدف إلى شرعنة إعادة منصب مندوب للشاباك في جهاز التعليم العربي، الذي كان شاغلا منذ العام 1948 وألغي في العام 2005، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.