صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بضم أراضٍ في الضفة الغربية إلى إسرائيل، والذي ينص على اعتبار منطقة جنوب الخليل جزءاً من النقب.
وقد أيد مشروع القانون 52 عضو كنيست، بينهم بعض أعضاء حزب "يسرائيل بيتينو"، بينما عارضه 37 عضواً.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، أنه "يقترح إدخال جميع الإسرائيليين (أي المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية) في جنوب الخط 115 ضمن تعريف النقب"، وأن "يتم شمل منطقة النقب من جنوب الخط 115 إلى المنطقة التي يسري عليها قانون سلطة تطوير النقب من العام 1991".
وتشمل المنطقة المذكورة في القانون 15 مستوطنة، من بينها "كريات أربع" في الخليل، بالإضافة إلى عدد كبير من البؤر الاستيطانية العشوائية، ولم يشمل مشروع القانون البلدات والقرى الفلسطينية في المنطقة.
وصفت هار ميلخ أن "هذا قانون هام سيوقف التمييز والغبن منذ سنين ضد المستوطنين في جنوب جبل الخليل وكريات أربع".
ومن جانبه، أيد وزير "النقب والجليل والمناعة القومية"، يتسحاق فاسرلاوف، من حزب "عوتسما يهوديت"، مشروع القانون قائلاً: "هذا القانون هو تصحيح لظلم. ودخل جنوب جبل الخليل إلى البلدات المهددة وبضمنها مدن مختلطة (أي المدن الفلسطينية التاريخية - يافا وحيفا وعكا واللد والرملة) في البلاد".
ويأتي هذا القانون في إطار سياسة الحكومة الحالية الرامية إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على مناطق في الضفة الغربية، مما يثير جدلاً واسعاً ويزيد من التوترات الداخلية والدولية بشأن مستقبل السلام والأمن في المنطقة.
لبيد ينتقد مشروع قانون "إلغاء فك الارتباط"
شن رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، هجوماً حاداً على مشروع قانون "إلغاء فك الارتباط" الذي أقرته الكنيست، واصفاً إياه بأنه يسرق موارد المناطق الطرفية لصالح المستوطنات.
وقال لبيد: "كريات أربع ليست النقب. وأنتم تسرقون مناطق الأطراف منذ سنين واليوم حولتم ذلك إلى قانون. النقب هو النقب، ويهودا والسامرة أي الضفة الغربية هي يهودا والسامرة، والجليل هو الجليل. لا تخترعوا جغرافيا ليست موجودة. وأنتم تسرقون المال من بلدات النقب مثل نتيفوت وأوفاكيم ومن كريات شمونة. 50 عاماً والمستوطنات تسرق مال البلدات خارج وسط إسرائيل وحزب الليكود صامت".
وجاءت تصريحات لبيد في أعقاب البيان الذي أصدره وزير الأمن يوآف غالانت، معلناً بدء تنفيذ قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمالي الضفة الغربية، والذي تم تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست في 21 مارس 2023.
وجاء في البيان المشترك مع رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، أن القانون سيسمح بإعادة دخول المستوطنين إلى مناطق تم إخلاؤها في عام 2005، وهي مستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.