قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان قائد القيادة الوسطى بالجيش وقع على أمر هدم منزل عبدالفتاح خروشة، وهو منفذ عـمليّة حوارة. العمليّة التي أدّت لقتل جنديين إسرائيليين في شهر فبراير الماضي
سياسة هدم منازل منفذي العمليات
اتبعت إسرائيل منذ سنوات سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين بهدف خلق الردع للمحيط، وبالتالي منع تنفيذ الهجمات في المستقبل.
منذ حرب حزيران 1967 (النكسة) هدمت قوّات الجيش الإسرائيلي مئات المنازل. وفي عام 2005، قررت لجنة برئاسة اللواء "أودي شاني" حينها، وهو رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هيئة الأركان العامة، أن هدم المنازل وإغلاقها ليس قانونيًا بنسبة 100%. ونتيجة لذلك، توقفت عمليات الهدم في عام 2008، لكن تم استئنافها لفترة وجيزة في أعقاب موجة عمليات الدهس في القدس. ثم في عام 2014، بعد خطف ثلاثة مستوطنين وقتلهم في الخليل، واندلاع موجة عمليات، عاد إجراء الهدم أو الإغلاق ليصبح جزءًا من الأدوات المستخدمة لدى الجيش الإسرائيلي.
وبحسب معطيات مركز حماية الفرد الإسرائيلي،فقد تم منذ شهر تموز/يوليو عام 2014 هدم 75 منزلاً أو غرفة في منازل، ثمانية منها في شرق القدس والباقي في الضفة الغربية.
وفي ذات الفترة، تم أيضًا إغلاق 12 منزلاً أو غرفة، نصفها في شرق القدس.
وينفذ الجيش إجراء هدم المنازل في حالة العمليات التي يسقط فيها قتلى إسرائيليون. وليس في العمليات التي تؤدي لإصابات فقط.
وفقًا لمسئولين أمنيين اسرائيليين، بأن سياسة هدم المنازل أثبتت فعاليتها، وأدت إلى انخفاض في العمليات الفلسطينية وخاصة عمليات الطعن بواسطة السكاكين
يشار الى أن سياسة هدم منازل منفذي العمليات تستهدف تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم، بهدف مصادرتها وبناء مستوطنات على أنقاضها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.