اقتراح قانون "صندوق الأرنونا"، تخصيص قسطًا من ضرائب السلطات المحليّة للمدن الكبيرة.
جرى اليوم الإثنين، اجتماع لجنة المالية في الكنيست حيث تناقشت اللجنة في قانون "صندوق الأرنونا"، الذي تطرحه الحكومة ضمن قانون التسويات
وأتى ذلك بعد الإضراب الذي أعلن عنه مركز الحكم المحلي لكافة السلطات المحلية الذي بدأ من صباح اليوم الإثنين إحتجاجًا على قانون "صندوق الأرنونا" الذّي تعارضه بشدّة،
وقد قال رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس: "إن اشتراط تلقي المساعدات المالية بإصدار تصاريح بناء يسيء للسلطات المحلية العربية."
من جهته، عكف وزير المالية "بيتسالئيل سموتريتش" على إصدار أوامر مؤقتة تحظر اللإضراب في السلطات المحلية المحتجّة على قانون "صندوق الأرنونا"
"صندوق الأرنونا" سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديًا
اقتراح قانون "صندوق الأرنونا"، ينص على تخصيص السلطات المحلية للمدن الكبيرة قسطاً من الضرائب التي تجبيها من المصالح التجارية الواقعة في مجال نفوذها، وتضعه في صندوق يسمى "صندوق الأرنونا"، ليتم من خلال هذا الصندوق تمويل مشاريع لتنمية اقتصاد المدن الأضعف في البلاد.
حيث تقول الحكومة الإسرائيلية: "أن "صندوق الأرنونا" سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديًا، بسبب دخلها المرتفع من ضريبة الأرنونا التي تُجبى من المصالح التجارية وتحوّل الأموال الأساسية للصندوق، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديًا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة.
ويجدر بالذكر أن هناك اشكاليات حول اقتراح القانون هذا، أحدى المشاكل المركزية في "صندوق الأرنونا" تتعلق باشتراك المستوطنات في هذا الصندوق عند اقتطاع الاموال من الصندوق، علمًا أن أوسع أعمال البناء تجري فيها، ومن جهة اخرى استثنائها من الجباية الاموال لصالح الصندوق بكل الاحوال. ما يراه كخطوة لتحويل المزيد من الاموال الى المستوطنات.
"صندوق الأرنونا يتناقض مع القانون الدولي"
وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق: أن قانون "صندوق الأرنونا" يعني أنه قانون يسنه الكنيست ويسري مباشرة على المستوطنات في الضفة الغربية ، "من دون اعتبار ذلك ضمًا فعليًا يقود إلى خطوات دولية ضد إسرائيل". حيث أن "مشاركة أموال بين سلطات محلية داخل إسرائيل وسلطات محلية في منطقة محتلة" يتناقض مع القانون الدولي".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.