أعلن مركز الحكم المحلي عن إضراب عام في كافة السلطات المحلية اليوم الإثنين بعد تحويل صندوق الأرنونا لقانون التسويات
بناءً على قرار رؤساء السلطات المحلية في الاجتماع الطارئ الذي عقد مسائ الاثنين،عقب تصويت لجنة المالية بالكنيست على تحويل "صندوق الارنونا " كجزء من قانون التسويات.
"نحن نعارض صندوق ضريبة الأملاك"
وقد أعلن مركز الحكم المحلي عن إضراب شامل اليوم الإثنين 15.5.23 في كافة السلطات المحلية، وتعطيل كافة الخدمات البلدية، إلا إذا تم إلغاء قانون صندوق ضريبة الأملاك " الارنونا " من قانون التسويات.
وصرح مركز الحكم المحلي: "نحن نعارض صندوق ضريبة الأملاك ، وقد عارضنا حتى النهاية. هناك محاولة هنا للإضرار بتعليمنا ورفاهيتنا وثقافتنا وقدرتنا على تقديم الخدمات البلدية لسكاننا وإحداث انهيار للسلطات المحلية. ليس من واجبنا الاهتمام بمصادر الميزانيات لحل الأزمات القومية. وُلد هذا القانون في الخطيئة ولن يساهم بأي شكل من الأشكال في حل أزمة السكن. لسوء الحظ بعد كل الاعتراضات التي إصدمت بجدار معزول،لم يكن لدينا خيار سوى تعطيل الخدمات البلدية والنضال من أجل حقوق سكاننا".
ويجدر بالذكر ، أن بعض المجالس المحلية لم تستجب إلى الإضراب، منها مدينة الناصرة، زيمر، الطيبة ومدينة رهط، حيث صرح ارئيس بلدية رهط: "عدم انضمام جهاز التربية برهط للاضراب هو اننا خسرنا أيام تعليم كثيرة بسبب الأوضاع الأمنية الاخيره، ندعم موقف مركز السلطات المحلية بخصوص صندوق الارنونا ".
إضراب عام في كافة السلطات المحلية اليوم الإثنين، بعد تحويل صندوق الأرنونا لقانون التسويات.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.