عُقدت اليوم جلسة في لجنة الداخلية للمصادقة على تعديل قانون منع الآفات البيئية، وتصنيف جمعية مواطنين من أجل البيئة كمنظمة مع مكانة رسمية لتقديم دعاوى ضد جهات ملوّثة. تأتي المصادقة بعد سنوات طويلة من المماطلة من قبل وزارة البيئة، وبهذا تتحول الجمعية إلى الأولى في المجتمع العربي التي تحمل هذه المكانة القضائية وبإمكانها تقديم دعاوى مدنية باسم الجمهور.
يُعتبر هذا القرار مهم للغاية لكونه يفتح المجال أمام الجمهور تقديم دعاوى بيئية وتشجيعهم على أخذ دور فعّال أكثر أمام الأجسام الملوّثة، وبالتالي تطبيق مبدأ الملوّث يدفع.
لجمعية مواطنين من أجل البيئة سجلّ غني بالدعاوى القضائية ضد أجسام ملوّثة، منها مصانع ومنها سلطات محلية، كما وأنها عملت على مدار السنوات لتحفيز الجمهور لأخذ دور فعّال ومؤثر في المجال البيئي وعدم التنازل عن حقّهم في العيش في بيئة نظيفة، صحية ومستدامة. بالإضافة إلى هذا، قادت الجمعية واشتركت في عدد من الدعاوى التمثيلية ضد مصانع ملوّثة مطالبة إياهم العمل وفق القوانين البيئية المتّبعة، كما وأوقفت سلسلة من المخططات الكارثية على البيئية، وقامت بإغلاق مكبّات نفايات غير قانونية.
المحامية جميلة هردل واكيم جمعية مواطنون من اجل بيئة سليمة تحدثت للشمس صباح اليوم حول الموضوع..
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.