أخبار البلد
فندق امبيريال - القدس

الصحافي نير حسون يتحدث للشمس حول قرار تجميد بيع ممتلكات البطريركية اليونانية في القدس لجمعية "عطيرت كوهنيم"




تحدثت اذاعة الشمس مع الصحافي "نير حسون" بعد ان ألغت المحكمة المركزية في القدس مؤخرًا، الحكم الذي صادق على بيع املاك تابعة للبطريركية اليونانية في القدس، إلى جمعية (عطيرت كوهنيم)، وقبلت المحكمة المركزية، طلب البطريركية بإعادة المحاكمة، بعد عدم رد الشركات الوهمية الأجنبية التي تسيطر عليها (عطيرت كوهنيم) على الدعوى.

إعلان


وبحسب صحيفة (هآرتس)، فقد طلبت إحدى هذه الشركات، تأجيل موعد تقديم ردها بسبب مرض والد المحامية التي عالجت الملف، لكن القاضية وافقت مع ذلك على اتخاذ قرار في غياب الرد، كما قررت القاضية، أن تدفع الشركات للبطريركية مبلغ 50000 شيكل مقابل الرسوم القانونية وأجرة المحامي، وتم تقديم الطلب باسم البطريركية اليونانية من قبل المحامي إلعاد كوهين من مكتب كرامر، شابيرا، شنايدر وشركاه.


يذكر، أن بيع ممتلكات البطريركية (فندق البتراء وفندق إمبريال – في منطقة بوابة يافا، ومبنى آخر في الحي المسيحي)، يهز البطريركية اليونانية في القدس منذ 14 عامًا، حيث أدت صفقات البيع إلى عزل غير مسبوق للبطريرك السابق، إيريناوس الأول.


وأثار قرار المحكمة العليا، موجة من الاحتجاجات في العالم المسيحي، فيما قال المسؤولون المسيحيون والفلسطينيون: إن استيطان المباني من قبل المستوطنين، سيغير طابع الحي المسيحي ومنطقة بوابة يافا، وقالت مصادر مطلعة على القضية إنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم أهمية قرار المحكمة المركزية، لكنها قالت إنها قد تؤجل خطط (عطيرت كوهنيم) لإخلاء المباني.


وفي آب/ أغسطس الماضي، رفعت البطريركية دعوى قضائية لإلغاء الحكم، اعتمدت فيها على شهادة تيد بلومفيلد الذي عمل في التسعينيات، مديرًا لفندقين في القدس، أحدهما فندق البتراء، الذي تم بيعه لـ (عطيرت كوهنيم). ووفقًا للشهادة، فقد تلقى بلومفيلد أموالًا من أمناء (عطيرت كوهنيم) لإقناع أفراد عائلة قرش الفلسطينية، التي كانت مستأجرة محمية لفندق البتراء، ببيع حقوقها في المبنى لـ (عطيرت كوهنيم).


وفقًا للدعوى القضائية، كشف بلومفيلد عن "أفعال استثنائية في حدتها، ارتكبتها عطيرت كوهنيم، بما في ذلك أعمال الاحتيال وتزوير مستندات، وتقديمها إلى المحكمة، ودفع رشوة، وحتى محاولة الرشوة الجنسية"، كما جاء في الدعوى، أن عطيرت كوهين، عرقلت إجراءات المحكمة من خلال شهادة زائفة وإخفاء متعمد للوثائق.

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.

فيديوهات

+المزيد