تحدثت اذاعة الشمس مع سامح عراقي؛ القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي في بلدية الطيرة، حول الاشعارات التي تلقاها اصحاب محال تجارية في الطيرة، تقضي بفرض غرامات باهظة عليهم.
وقال عراقي للشمس أن "200 إشعار استلمها اصحاب مصالح تجارية في الطيرة، قبل اسبوعين، تستهدف استعمال هذه المحلات، وهي موجودة منذ اكثر من 5 سنوات، وهناك نوع من العبثية، وإخلاء المحلات لا يعني انها ستُزال، وهي موجودة على اراضي خاصة، لكننا نتساءل ما الهدف من هذه الإشعارات والخطوات ضد هذه المصالح، هل هي بهدف القضاء على التطور الإقتصادي في الطيرة ومدخولات البلدية؟".
وأضاف: "تزامنت الحملة مع امكانية الحديث عن الغاء قانون كمنتس، الذي بموجبه يتم توزيع هذه الإشعارات، فهل نحن مقبلون على بعض التعديلات، ويريدون ان يستبقوا التعديلات التي من الممكن ان تكون في هذا القانون لفرض امر واقع، ام ان هناك حديث حول دور نجاعة سلطة الرقابة، ونعلم انه بموجب القانون تم اقامة سلطة جديدة وطاقم موظفين كبير".
وتابع: "هذه ضربة موجهة لضرب اقتصاد مدينة الطيرة، ونحن نخوض نضالًا منذ ان تسلم اصحاب هذه المحال الإشعارات، واقمنا خيمة اعتصام احتجاجا على تلك الإجراءات ضد اصحاب هذه المحال التجارية، ولبحث كيفية التصدي لها ومعالجتها".
وتتواصل نشاطات خيمة الإعتصام في الطيرة للتصدي لقرار تغريم مصالح تجارية فيها، وافتتحت بلدية الطيرة قبل بضعة ايام خيمة الاعتصام ضد حملة سلطة الرقابة وحملة الغرامات على اصحاب المصالح التجارية شرق الطيرة. ونصبت الخيمة قرب الدوّار الأخير في المدينة، وتخلّلت الخيمة نشاطات ومحاضرات عدة. تخللهامحاضرة بعنوان "قانون كيمينتس سيئ الصيت وكيفية التعامل القانوني مع حملة الإنذارات والغرامات" للمحامي ايهاب عراقي. وأقيمت خيمة الاعتصام احتجاجاً على ممارسات سلطة الرقابه وتنفيذ قانون كامنيتيس وشارك بها نواب من القائمة المشتركة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.