في حديث مع المحامي احمد امارة حول قانون وسم البضائع الاسرائيلية الذي تم اصداره في اتحاد الدول الاوروبية قال: نظرت المحكمة العليا للاتحاد الاوروبي, امس الثلاثاء، في مدى قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية أو هضبة الجولان. والتي يتم تصديرها إلى دول اوروبا.
وتخوفت إسرائيل من قرار المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية أوروبية، حيث اصبح القرار ملزما لكافة الدول الاتحاد (28 دولة)، ويكون سابقة قانونية تتيح القيام بخطوات مماثلة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا ما تم استغلال هذه السابقة، وخاصة من قبل ناشطي حركة مقاطعة إسرائيل.
وفي محاولة لاستباق قرار المحكمة، بعثت إسرائيل برسائل تحذيرية لبعض الدول الأوروبية، هددت من خلالها بانه قد يطرأ ضرر على العلاقات مع إسرائيل، مفاد الرسائل كان أن "الدول التي ستقدم على وسم منتجات المستوطنات، ستلحق ضررا شديدا بالعلاقات مع إسرائيل".
واضاف امارة ان الحكومة الإسرائيلية حاولت الحصول على دعم الإدارة الأميركية في هذا الشأن، وطالبت السلطات الأميركية بالضغط على الاتحاد الأوروبي لثنيه عن إصدار أمر قضائي ملزم بوسم منتجات المستوطنات.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.