يبدأ منذ يوم الخميس القادم من هذا الأسبوع، تطبيق تعديل قانون الرد الهاتفي الشخصي للزبائن، حيث تلزم الشركات المختلفة في البلاد، بتقديم رد هاتفي شخصي لزبائنها اللذين يتوجهون لها بالاتصال لمراكز الخدمة، حتى مدة اقصاها 6 دقائق، ويشمل ذلك توجهات في حالات معالجة خلل او استفسار حول فاتورة مالية او انهاء التواصل مع الشركة.
هذا ويفرض القانون غرامة مالية على جميع الشركات التي لن تلتزم بهذا القانون، من 7 آلاف شيكل حتى مبلغ 22 الف شيكل، ويخول القانون سلطة حماية المستهلك بفرض هذه الغرامة، ولذا فان سلطة حماية المستهلك تحذر كافة الشركات من خرق هذا القانون.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.