يتصدر قانون القومية المزمع اقراره في الكنيست، العناوين في الصحف العبرية والمحلية، لأنه يلقى معارضة من قبل المستشار القضائي للحكومة، وكذلك المستشار القضائي للكنيست، اضافة الى كتل المعارضة، نظرا لابعاده السلبية على الحياة العامة للمواطنين في الدولة.
وهناك تحذيرات من قبل المعارضين من تداعيات هذا القانون، الذي يسمح في احد بنوده باقامة تجمعات سكانية على اساس قومي ما يعني بشكل واضح التمييز العنصري.
وفي هذا الصدد قالت المحامية سهاد بشارة، خلال حديث معها لاذاعة الشمس، ان قانون القومية يندرج ضمن السياسات العنصرية للدولة، وستكون له ابعاد وتبعيات خطيرة على الحياة اليومية للمواطن العربي.
ومن الامثلة التي طرحتها هو السماح بالبناء او اقامة تجمعات سكنية على اساس قومي، علما ان القانون يمنع لجان القبول من الموافقة على شخص على اساس قومي، ويمنع التمييز في هذا الجانب، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، اذ ان هناك العديد من الشهادات لمواطنين رفضوا من قبل لجان القبول للسكن في تجمعات وفق تبريرات واهية، اتضح ان الهدف هو التمييز.
واضافت ان واقع الحال يشهد تمييزًا كبيرًا ضد المواطنين العرب، في كافة المجالات، والقانون الجديد سيشرعن هذا التمييز.
هذا وكان لاذاعة الشمس حديث ايضًا مع السيد عادل قعدان ايضا حول هذا الموضوع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.