تبدأ الكنيست اليوم دورتها الصيفية، ومن المتوقع ان تناقش خلاله مشروع قانون قومية الدولة.
وقد صادقت اللجنة الخاصة للدفع بمشروع "قانون القومية"، خلال شهر آذار الماضي على صيغة مشروع القانون الجديدة للقراءة الأولى.
ويتوقع المبادرون لمشروع القانون تمريره بالقراءة الأولى في الكنيست، وذلك بهدف مواصلة الدفع بعملية سنه بعد الانتخابات، في حال أعلن عن حل الكنيست.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى جعل المحكمة العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما، بيد أن كلمة "ديمقراطية" لا تظهر حاليا في مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها.
وعلم أنه تم شطب بند يدعو إلى إخضاع كافة قوانين الأساس والقوانين العادية للتحديدات التي تظهر في "قانون القومية". كما شطب بند "القضاء العبري"، الذي يهدف إلى توجيه القضاة إلى الشريعة اليهودية في في القضايا التي لا يوجد سوابق قضائية أو قوانين ملائمة لها.
ومن المتوقع أن يعطي القانون الجديد مكانة "عليا" للغة العبرية، بداعي أنها "لغة الدولة". أما اللغة العربية فسيكون لها "مكانة خاصة" وتوفر للمتحدثين بها المنالية لخدمات الدولة.
وكان أحد المبادرين لمشروع القانون، الوزير ياريف ليفين (الليكود) قد قال إن "الحديث عن خطوة تاريخية لتصحيح الانقلاب الدستوي الذي مس بالمكانة اليهودية للدولة".
هذا وناقشت اذاعة الشمس هذا الموضوع مع عضو الكنيست "دوف حنين".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.