صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع لمحاربة ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع العربي، وأتى هذا المشروع تتويجا لعمل فريق بموجب قرار حكومي بادرت اليه وزيرة القضاء ايليت شاكيد،وشمل ممثلين من الوزارات الحكومية والحكومة المحلية والمجتمع البدوي.
ويتضمن التقرير النهائي 84 توصية تنفيذية تشمل خطة شاملة للحد من ظاهرة تعدد الزوجات وآثارها، بما في ذلك زيادة إنفاذ تعدد الزوجات، وإنشاء آليات لتنسيق ونقل المعلومات بين الشرطة الإسرائيلية ومعهد التأمين الوطني والوزارات الحكومية ذات الصلة، إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتاخمة للمستوطنات البدوية، مع التركيز على تطوير مبادرات التوظيف مع إمكانية توظيف النساء، وتوسيع نطاق الاستجابة للنساء والأطفال في الأسر متعددة الزوجات.
تم تعيين فريق العمل المشترك لدراسة طرق التعامل مع التداعيات السلبية لتعدد الزوجات، التي ترأسها مديرة عام وزارة القضاء عامي بالمور، في القرار الحكومي رقم 2345، الذي رفعته وزيرة القضاء إيليت شاكيد إلى الحكومة للموافقة في 29 يناير 2017 كجزء من التنمية الاقتصادية للحكومة للسكان البدو في النقب.
المحامية "ايمي بالمور": "مواجهة هذه الظاهرة لا تأتي من خلال فرض القانون بالقوة او العنف، انما من خلال مسار التوجيه والتوعية"
وفي حديث لاذاعة الشمس مع المحامية "ايمي بالمور" المديرة العامة لوزارة القضاء، اشارت الى انها بصدد تقديم توصيات للحكومة حول هذا الموضوع، لتحديد ومواجهة ظاهرة تعدد الزوجات، خاصة في النقب.
ونوهت الى ان مواجهة هذه الظاهرة لا تأتي من خلال فرض القانون بالقوة او العنف، انما من خلال مسار التوجيه والتوعية والتثقيف، والتحدث مع السكان، وعبر اقامة مراكز خاصة واطر يُجرى من خلالها الحوار مع المواطنين بشكل مباشر.
ولفتت الى ان هذه الظاهرة منتشرة في النقب، وهي لا ترتبط ببعد ديني فقط انما تحمل ابعادًا اجتماعية، والقانون يسمح بزوجة ثانية فقط من خلال المحكمة الشرعية لكن بشروط معينة، لكن لا يسمح بزوجة ثالثة، وقد اجريت عدة اتصالات مع شخصيات جماهيرية عدة هناك، حول هذا الموضوع.
انصاف ابو شارب: "طرح التقرير يعكس معاناة النساء وصوتهن الذي يطالب بمواجهة هذه الظاهرة"
من جهتها اشارت المحامية والناشطة انصاف ابو شارب، خلال حديث لها مع ااذعة الشمس، الى انه وقبل قرار الحكومة وعمل الطواقم حول هذا الموضوع، طالبوا بالتدخل ووضع خطط وتوصيات تترجم الى افعال للحد من هذه الظاهرة، بسبب معاناة النساء، وهذه فرصة للتأثير بالشكل الصحيح، في هذا الجانب.
واضافت: "طرح التقرير يعكس معاناة النساء وصوتهن الذي يطالب بمواجهة هذه الظاهرة، في ظل غياب اي تعامل مجتمعي، والظاهرة تتفاقم بشكل كبير، على مدار عشرات السنوات، وكان التعامل فقط عبر التدوين والطرح دون اي برامج عملية، لكن حان الوقت لمعالجتها الآن".
الشيخ حماد ابو دعيبس: "لا يمكن ان نحرم ظاهرة احلها الله، ومنعها يسبب ظلمًا لبعض الرجال وبعض النساء"
وفي حديث مع الشيخ حماد ابو دعيبس رئيس الحركة الاسلامية، حول هذا الموضوع قال:
"لسنا بهذا القدر من التدخل بقرارات الحكومة، ازاء محاولتها الحد من ظاهرة تعدد الزوجات، لكن هذه الظاهرة من المفترض ان ينظمها المجتمع بشكل سليم، لكن اشير الى انه لا يمكن ان نحرم ظاهرة اجتماعية احلها الله، الا انه يجب ان تُنظم بالشكل السليم، ومن خلالها نتجنب سلبياتها ونأخذ ايجابياتها، ونعلم ان هناك الكثير ممن يستغلوننها بشكل غير منصف، وهذا امر غير مقبول، لكن هذه الظاهرة تحمل عدة ابعاد".
واضاف: "لا نقبل ان يكون لنا اسلام اسرائيلي، ولا نريد ان نكون مختلفين عن المسلمين في شتى دول العالم، لاننا نقع تحت ظرف خاص، لكن من المفترض ان نعمل على ترشيد تعاملاتنا وسلوكياتنا في هذا الموضوع، ونعلم ان هناك بيوت تعصف بها المشاكل الاسرية".
وتابع: "نحن ضد الظلم في اي تعامل، لكن من جهة اخرى هنالك خصوصية لمجتمعنا، ولا يمكن منع هذه الظاهرة، لان منعها يسبب ظلمًا لبعض الرجال وبعض النساء، والتقرير الحكومي حول هذه الظاهرة، يحاول ان يبحث ضعف المخارج التي يقبل بها المشرع في هذه الظاهرة في حالات معينة، لكن كلمة الفصل لنا ان ما شرعه الله لا يمكن ان يلغيه احد".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.