أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء امس الثلاثاء الحكومة الإسرائيلية خمسة أيام، لإعداد اتفاق لإبعاد طالبي اللجوء الافارقة الى دولة ثالثة، والا سيتم الافراج عن اكثر من 200 مهاجر محتجزون في منشأة "ساهرونيم".
الى ذلك، أوضح القضاة في قرارهم انه "حتى الان لم يعبروا عن أي موقف من صلاحية او شرعية مثل هذا الاتفاق". وقال القرار: "لطالما انه حتى يوم الاحد الساعة الـ12:00 ظهرا لم يصادق المستشار القضائي على الاتفاقية المحدثة مع الدولة الثالثة الجديدة، وان الترتيبات لتنفيذه مقبولة في نظره، سوف يتم اطلاق سراح المحتجزين في منشأة ساهرونيم الذين رفضوا الترحيل الى هذه الدولة، واحتجزوا هناك لرفضهم المثول للقرار".وتابع القرار: "سبب تعليماتنا هذه لان غياب اتفاق محدث مع الدولة الثالثة الجديدة، يجعل عدم وجود حجة لاستمرار احتجازهم في المنشأة".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قالت في ردها بوقت سابق من ليلة الأربعاء خلال جلسة المحكمة حول قضية ترحيل طالبي اللجوء بان الدولة الثالثة التي سيتم الترحيل اليها، تستوفي الشروط المطلوبة بدرجة كبيرة. وذلك استنادا الى رأي المستشار القضائي للحكومة ابيحاي مندلبيط.
مع ذلك، طلبت الحكومة تأجيلا إضافيا لمدة 48 ساعة ، قبل ان تصدر المحكمة قرارا نهائيا بالموضوع . ولفتتت المحكمة الى ان التأجيل ضروري حتى يتمكن المستشار القضائي بصياغة رأي نهائي. إضافة لذلك، الحكومة معنية لان تفحص مسألة استمرار احتجاز طالبي اللجوء في منشأة ساهرونيم.واتضح خلال الجلسة انه خلال الجلسة السابقة كانت النيابة العامة تعلم بانه توجد اتصالات مع الأمم المتحدة ولم تكشف عن هذا امام القضاة. أيضا قام نائب رئيسة المحكمة القاضي يورام ملتسر بتوجيه انتقاد على الاستمرار باحتجاز طالبي اللجوء في منشأة ساهرونيم، وقال ان :"هذا امر جديد باحتجاز اشخاص لانه يوجد احتمال كبير لابعادهم".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قدمت الحكومة ردها للمحكمة في الجلسة، وقالت انه توجد اتصالات متقدمة بين إسرائيل والدولة الثالثة في افريقا حول اتفاق لترحيل طالبي لجوء من إسرائيل اليها، وسيتم خلاله منح طالبي اللجوء مكانة مع هوية تتجدد سنويا، وستمنحهم حرية الحركة وإقامة مصالح تجارية. ويتضمن الاتفاق التزام من الدولة الثالثة لاستيعاب المطرودين- سواء كان الامر بارادتهم او رغما عنهم.
وفي الأسبوع الماضي أفادت تقارير ان إسرائيل تتباحث مع اوغندا حول الامر.وأضافت الحكومة بانها تطالب بمناقشة هذه التفاصيل وتحديث المحكمة وحتلنتها في اطار أبواب مغلقة. وقالت ان المبعوث الخاص سافر الى هناك حتى يتأكد من توفر الشروط المطلوبة وحتى يحل مشاكل خاصة يواجهها طالبو لجوء وصلوا الى هناك.وقالت الحكومة ان سلطة الهجرة تواصلت مع 95% ممن غادروا إسرائيل وتوصلت الى استنتاج بانه لا يوجد خطر يتهدد حياتهم، وعلى ضوء ذلك طالبت المحكمة الغاء الامر المؤقت والاستمرار بتطبيق اتفاق الابعاد الى الدولة الثالثة التي لم يذكر اسمها حرصا على العلاقات مع "الدولة الثالثة هذه".
المصدر: 124news بمساهمة كان
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.