بعد مداولات طويلة لسنوات وسجال قانوني حاد قاده باسم الوقف الشاذلي المحاميان إميل نحاس ورامي علي ضد ما يسمى "حارس أملاك الغائبين" و"سلطة تطوير أراضي إسرائيل"، أصدرت المحكمة المركزية في حيفا، مؤخرا، قرارا في ملف الوقف الشاذلي اليشرطي بقرية ترشيحا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، أعلن ملكية الأملاك (مبنى الزاوية وهو المركز الروحي الثاني في أهميته للطريقة الشاذلية بعد عكا، والمباني والأراضي الأخرى) لهيئة متولي الوقف الشاذلي اليشرطي.
كما رفضت المحكمة ادعاء "حارس أملاك الغائبين" أن هذه الأملاك هي ملكية خاصة لعائلة وسلالة مؤسس الطريقة الشاذلية اليشرطية، الشيخ علي نور الدين اليشرطي، وأقرت أن متولي الوقف الذين أداروا تباعا هذه الأملاك كانوا من عائلات أخرى قبل قيام دولة إسرائيل وبعد قيامها وهؤلاء بقوا في البلاد ولم يغادروها في الفترة المحددة في قانون أملاك الغائبين، (لغاية تاريخ احتلال ترشيحا كما كتبت المحكمة في 30.10.1948) وبما أن هؤلاء ليسوا غائبين بالتالي الأملاك التي أداروها كوقف لا تعتبر أملاك غائبين.
وبما أن الحديث عن ملف أوقاف إسلامية والذي تعتبره سلطات الدولة ملفا استراتيجيا على أعلى المستويات، ولا تقبل هذه النتيجة، وكما كان متوقعا قامت بتقديم استئناف على القرار للمحكمة العليا التي ستنظر الاستئناف في الأشهر القريبة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.