عقب رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو على مشروع القانون البولندي الذي يجرم تحميل بولندا المسؤولية عن المشاركة في المحرقة وقال "هذا القانون باطل وأرفضه بشدة. لا يمكن تغيير التاريخ ولا يجوز إنكار المحرقة.
واضاف في بين له "أوعزت للسفيرة الإسرائيلية لدى بولندا بأن تلتقي حتى هذا المساء برئيس الوزراء البولندي وكي تعرض أمامه موقفي الحازم ضد هذا القانون".
استنكر وزير المالية السابق وزعيم حزب "ييش عتيد"، يائير لابيد، القانون البولندي الجديد بالقول" لن يغير أي قانون بولندي التاريخ، بولندا كانت شريكة في المحرقة،" في حين ردت السفارة البولندية بالقول إن لابيد بلا خجل، وأن هناك ضرورة للتثقيف حول المحرقة في إسرائيل.
صادق البرلمان البولندي أمس الجمعة، على قانون يقضي بسجن كل من يحمل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية، مثل المحرقة اليهودية وغيرها، لمدة ثلاثة سنوات، ولن يسري القانون على الأعمال الفنية.
وبحسب القانون، يسجن كذلك من ينكر قتل نحو 100 ألف بولندي على يد المتمردين الأوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وأكد القانون على منع استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح "المحارق البولندية" أو "أفران الغاز في بولندا"، معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.
ويحاول الحزب الحاكم في بولندا رفع الوعي حول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في بولندا ضد الكثير من الفئات، ومن ضمنهم البولنديين أنفسهم الذي حاولوا مقاومة النازية، والتركيز على الأعداد الكبيرة من الضحايا البولنديين الذي قتلوا بيد الجيش النازي وأعوانه.
وتتصاعد هذه الحملة من قبل الحزب الحاكم بعد أن اتهمته المعارضة البولندية بأن الخطوات التي اتخذها ويتخذها تساعد على تصاعد اليمين المتطرف في البلاد وتشجع على الكراهية والعنصرية، ومن ضمنها معاداة اللاجئين والاتحاد الأوروبي.
وناقشت اذاعة الشمس هذا الموضوع مع كل من البروفيسور عادل منّاع، و"ليلي هبر" رئيسة منظمة المهاجرون من بولندا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.