قبلت محكمة الصلح في حيفا الدعوى التي قدمها مواطن عربي بواسطة المحامي قيس ناصر ضد بلدية من الشمال نفذت اعمال شق شارع وبناء دوّار للمركبات بالقرب من بيته وفي ارضه الخاصة دون الحصول على التصاريح اللازمة، وألزمت المحكمة البلدية بتعويض المواطن بنحو 300 الف شاقل وأتعاب المحاماة ونفقات القضية. ويذكر ان البلدية نفذت قرار المحكمة مؤخرا وحوّلت مبلغ التعويضات للمواطن المتضرر.
هذا وقد وبّخت المحكمة في قرارها البلدية على تصرفاتها ونهجها ووصفتها بانها غير قانونية وغير لائقة، كما رفضت المحكمة ادعاءات البلدية بان اعمال شق الشارع التي نفذتها كانت بموافقة واشراف وزارة المواصلات.
وحسب قرار المحكمة فان البلدية قامت بشق شارع بالقرب من بيت المواطن تمر به المركبات من كل اتجاه وذلك بخلاف الخارطة الهيكلية التي كانت سارية في ذلك الحين والتي خصصت الشارع للمشاه فقط وليس للمركبات، كما قامت البلدية فيما بعد ببناء دوار بالقرب من مدخل بيت المدعي واعتدت على أرضه الخاصة وعلى نحو يشكل خطرا على المارين بالشارع وكل ذلك دون المصادقة على خارطة تفصيلية ودون الحصول على التصاريح اللازمة حسب القانون.
هذا وبعد ان استمعت الى شهادات وتقارير خبراء من كلا الطرفين قررت المحكمة المصادقة على تعهد البلدية بتنفيذ الاعمال المطلوبة لمنع الحوادث والمخاطر الناجمة عن الدوّار، كما أصدرت المحكمة لاحقا قرارها النهائي في قضية التعويضات وأمرت البلدية بتعويض المواطن بنحو 300 ألف شاقل.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.