قالت مخططة المدن في المركز العربي للتخطيط البديل، هبة بواردي، خلال حديث لها مع اذاعة الشمس، ان المناطق الصناعية المنتشرة في البلاد، اقيمت لتقوية البلدات المحيطة بها، لكنها لا تطبق ذلك، والبلدات المحيطة وخاصة العربية لا تجني اي فائدة منها، ان كان على مستوى نسبة ارباح او تشغيل ايدي عاملة وغيرها، وموارد المناطق الصناعية عليها منخفضة جدا.
واضافت بانه حان الوقت للمطالبة بنسبة ارباح من المناطق الصناعية، وبخاصة جباية ارنونا تعود الى السلطة المحلية المحاذية لها.
واوضحت ان التبرير لهذه المطالب هو بسبب الضرر الصحي والبيئي، الذي تحدثه المنطقة الصحة على البلدات المحيطة، اضافة الى منع البناء لنسبة مساحة معينة محيطة بالمنطقة الصناعية، مما يشكل تضييقا على سكان البلدة.
وكان قد عقد الاسبوع الماضي مؤتمر العدل التوزيعي في الكنيست، بمبادرة أعضاء كنيست وبالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن العمل المهني الذي يقوده المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع أعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية لاحراز تقدم ملموس في قضية سد الفجوات بين البلدات العربية وجاراتها اليهودية. وقد اعد المركز دراسة مهنية تفصيلية حول منطقة تسيبوريت الصناعية عرضت موجزًا منها مخططة المدن هبة بواردي، يفصل مدى التمييز اللاحق بهذه البلدات، والبعد الجغرافي بين نتسيرت عليت ومنطقة تسيبوريت وتعرض البلدات المحيطة لها للاضرار الصحية والبيئية يوميًا.
ناقش المؤتمر قضية توزيع مدخولات المناطق الصناعية في مختلف الوية البلاد، وضرورة انتهاج سياسة العدل التوزيعي لتقاسم مدخولات وارباح هذه المناطق، وضمان حصة منصفة للبلدات العربية المجاورة لها. خاصة وان هذه البلدات تقبع في اسفل السلم الاقتصادي-الاجتماعي، لذللك يجب انتهاج سياسة توزيع المدخولات لتقليص الفجوات بينها وتحقيق مبدأ العدل التوزيعي، من اجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في هذه البلدات. وقدم الاقتصادي تمير أجمون موجزًا حول ميزانيات السلطات المحلية، وتدريجها االاقتصادي واعتمادها على ضريبة الارنونا، مبينًا الوضع الصعب للبلدات العربية التي تتذيّل السلم الاقتصادي الاجتماعي، وتعتمد ميزانياتها على الارنونا السكنية، بينما تشكل مدخولات الارنونا الصناعية جزء بسيط من ميزانياتها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.