محليات

رئيسة مجلس الصحافة للشمس: "استبعد اغلاق "الجزيرة" لان الإغلاق بحاجة الى قرارات على مستوى المحاكم"

قال وزير الاتصالات أيوب قرا يوم امس الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية قررت إغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها. 


وفي وقت سابق، أعلن قرا، عن قبوله طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن قناة الجزيرة، وقال إنه ينوي إجراء مشاورات مهنية أمام اعضاء الدائرة القانونية في وزارة الاتصالات وممثلي مجلس بث الكوابل والفضائيات والسلطة الثانية بهدف اغلاق ما وصفه بالبث "التحريضي لقناة الجزيرة في إسرائيل" عن طريق إجراءات قانونية. 


وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية عقد مسبقًا اجتماعا تشاوريا تدارس فيه إمكان إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في مدينة القدس، وشارك في الاجتماع مسؤولون كبار.


وقال وزير الاتصالات ايوب قرا: نطالب شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقد استندنا في قرارنا إلى إغلاق دول عربية سنية معتدلة مكاتب الجزيرة لديها وحظر عملها، ونحن نرغب بتحالفات مع هذه الدول "دول حصار قطر" وتحقيق شراكة اقتصادية وإبرام اتفاقية سلام.


وحول صلاحية اغلاق وسيلة اعلامية معينة، حاورت الشمس صباح اليوم رئيسة مجلس الصحافة في البلاد داليا دورنر، والتي اشغلت منصب قاضية في محكمة العدل العليا في السابق، والتي اقترحت على الوزير ايوب القرا ان يستشير المستشار القضائي في هذا الموضوع، قبل ان يصرح بمثل هذه التصريحات، مشيرة الى عدم وجود بعد قانوني لمضمون هذه التصريحات، او اغلاق اي وسيلة اعلام في البلاد، لان موضوع اغلاق اي وسية اعلامية في البلاد يجب ان تقره المحكمة، وفقط اذا شكلت هذه الاداة خطرًا كبيرًا ومسًا على الدولة، وهذا عمل لجان المراقبة، وليس للحكومة اي صلاحية في هذا الجانب.


وقالت ان قناة الجزيرة ما زالت تعمل ولم توقف بثها للآن، لكننا في دولة يحكمها القانون ونحن ملزمون به، ومن جهة اخرى فنحن نشدد على حرية التعبير عن الرأي.


واضافت ان ما سمعناه من تصريحات القرا لا يستند الى دليل يمكن ان يكون تطبيقًا على ارض الواقع لاغلاق قناة الجزيرة في البلاد، وهناك صعوبة في اغلاق اي وسيلة اعلام، لانه بحاجة الى قرارات على مستوى المحاكم، وقرار كهذا يضع وسائل الإعلام الأخرى على المحك، لكن في حالة قناة الجزيرة فلا يمكن ان يطبق هذا.


وكان مدير مكاتب "الجزيرة" في اسرائيل، وليد العمري قد قال لقناة "الجزيرة"، ان "التفسيرات التي قدمها القرار تشبه تماما المواقف التي عرضتها الدول العربية التي قطعت علاقاتها مع قطر". وقال العمري انه لم يصل الى مكتب "الجزيرة" أي بلاغ في موضوع الاغلاق ولم يصل أي مندوب اسرائيلي رسمي الى مكاتب "الجزيرة" في القدس.


للاستماع للقاء الكامل:

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.