أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم امس الاحد، وبالإجماع ما يسمى بـ "قانون القومية"، والذي يقضي بترسيخ يهودية الدولة ووصف دولة اسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية عاصمته القدس ولغتها الرسمية العبرية، مع منح اللغة العربية "وضعا خاصا" ضمن القانون الاساسي الاسرائيلي، دون اعتبارها لغة رسمية.
وينص اقتراح القانون الجديد ايضا على أن دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي.
واتفق اعضاء اللجنة على مناقشة مشروع القانون مرة أخرى بعد التصويت عليه في الكنيست بالقراءة التمهيدية.
وبادر إلى هذا القانون عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود.
وجاء في حيثيات القانون ايضًا على أن "كل مواطن في إسرائيل، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته".
هذا وكانت هناك محاولات سابقة من قبل حزب "البيت اليهودي" وبعض عناصر الليكود لتفضيل "الطابع اليهودي للدولة" على النظام الديمقراطي في قرارات المحكمة العليا.
هذا وقد ناقشت الشمس انعكاسات القانون الجديد وتبعاته على المجتع العربي مع كل من النائب د.يوسف جبارين ود.مهند مصطفى وزعيمة حزب المعسكر الصهيوني ميراف ميخائيلي.
في معرض حديثه قال النائب د.يوسف جبارين ان القانون يعطي صبغة دستورية لممارسات اسرائيل العنصرية مما يصعب تغييرها، مثلا اللغة العربية الآن بحسب الدستور الجديد لن تكون لغة رسمية في الدولة لذا سيصعب المطالبة باعتبارها رئيسة بعد سن القانون الجديد، اضافة الى ان بلدات يهودية ستتمكن ستكون فقط لليهود دون غيرهم.
واشار الى ان المحكمة العليا تعرضت للكثير من الضغوطات وبسبب ذلك تراجعت في المدة الأخيرة من الدفاع عن المواطنين العرب. ونوه الى ان القانون الجديد يتحدث عن يهودية الدولة وحصرية ذلك، مضيفا: "هذه ليست الصيغة النهائية للقانون الجديد وربما تطرأ امور اخطر في الصيغة النهائية. القانون يتحدث عن حق نقرير المصير للشعب اليهودي ونحن لا نعرف ماذا يقصدون لاننا لا نعرف هل القصد حدود 48 ام حدود 67 ام حدود اخرى، لكن بالتأكيد ستكون له اسقاطات على المجتمع العربي".
واوضح ان الاتفاق سيعتمد على الصيغة النهائية للقانون حينها سيصبح ساري المفعول، ونحن نتحدث عن قانون في ظل الحديث عن انتخابات جديدة، لذا لا اعتقد اجراء اي تغييرات على هذا القانون، والحكومة ستشرع بتطبيق هذا القانون، وهنالك تغيير جدي بالنسبة لقضايا البناء الغير مرخص، وسنشهد تصعيد بمكانة اللغة والمسكن، والجو العام سيزيد توترا بسبب تصاعد سن القوانين العنصرية، لذا يتوجب على المواطنين العرب التوحد والمحافظة على وحدة شعبنا.
وفي ذات السياق تحدثت الشمس مع د.مهند مصطفى الذي قال ان هذا القانون هو قانون اساس يحاول تقليص مساحة التأويل بالنسبة لتعريف يهودية الدولة، والقانون بمضامينه يعطي افضلية لليهود، ويعزز الطابع اليهودي الديني للدولة.
واضاف: "في العقود الاخيرة تمكنّا كجماهير من اظهار التناقض بين يهودية الدولة وديمقراطيتها، لكنها تتبع لايديولوجيات وهناك اقرار كامل لاسرائيل كدولة يهودية، والأمر الذي يحوي خطورة في هذا القانون هو انه يقلص مساحات التفسير ويحسم طابع الدولة، بما معناه اننا كنا بصراع مع الدولة حول مفهومها لكن الآن حسم وليس هناك نقاش حول هذا الموضوع".
واشار الى ان اسرائيل تنفي الطابع القومي الجماعي وهذا يؤثر على بقية الشرائح في المجتمع، لكنها وبعد هذا القانون تؤكد انها لفئة واحدة فقط، مما سيصعب عملية النضال القضائي لتغيير بنود هذا القانون.
واوضح ان القانون يعطي افضلية لاسرائيل كدولة يهودية، مما يعني ان الدولة هي لمجموعة واحدة فقط، مما يجعلها تقترب من مفهوم الدولة الفاشية، اي انها ستفرض ايديولوجية واحدة على الشعب الفلسطيني.
ولفت الى ان هناك حملة تشريعات قانونية جديدة لا تصب في مصلحة العرب في ظل هذه الحكومة اليمينية، وبالنسبة للقانون الجديد ولاجل تغييره يجب ان يكون هناك حراك جماهيري ودولي، وفقط من خلال المستويات الدولية يمكن تغيير هذا القانون.
هذا وتحدثت الشمس مع زعيمة حزب المعسكر الصهيوني ميراف ميخائيلي حول القانون الجديد فقالت ان سن هذا القانون الجديد يتزامن مع بدء افتتاح الدورة الصيفية الجديدة للكنيست، وهو قانون عنصري موجه ضد الديمقراطية وضد المواطنين العرب، ونحن في الحزب لن نصوت الى جانب هذا القانون الظالم والعنصري.
واضافت: "الجمهور يتضامن معنا ومع مواقفنا، وهو يعرف ان الحكومة الحالية لن تعالج مشاكله لذا فهو غير راض عنها او عن ادائها".
وحول يائير لبيد قالت انه يهدف لأن يكون مثل نتنياهو، ولا يتحمل اي مسؤولية جاه العرب ولا يعمل لخدمتهم او يهتم لقضاياهم.
واكدت في ختام حديثها انها تعارض هذا لقانون ومستمرة بالوقوف الى جانب المواطنين العرب ومستمرة بدعمهم.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.