وافق مكتب المسشار القضائي للحكومة على تجميد أوامر الهدم التي صُدرت بحق ثلاثة منازل في قرية عسفيا تعود للشيخ سعاده زاهر والسيد باسم شخيدم والسيد روني أسد، اضافة الى أربعة منازل في قرية المغار تعود ملكيتها للسيد خالد أصلان والسيد نجيب صالح والسيد أنور دغش والسيد لبيب حامد.
ومنذ تلقي اصحاب المنازل اوامر بالهدم نظمت اعمال حراسة على البيوت على مدار 24 ساعة.
وكانت مساعي بادر اليها كل من الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، ورئيس مجلس عسفيا المحلي ومنتدى السلطات المحلية الدرزية، جيه كيوف، ورئيس مجلس المغار المحلي زياد دغش، وعضو الكنيست أكرم حسون على مدار الاسابيع الاخيرة، للحيلولة دون هدم البيوت.
هذا وقد نظم اجتماع مسبق مع اصحاب المنازل المهددة بالهدم لبحث آليات وسبل لمنع الهدم، والعمل على انجاز الخرائط الهيكلية وضم البيوت المهددة بالهدم الى منطقة نفوذ كلا البلدين.
وفي حديث للشمس مع المحامي هايل غانم قال: "على المجلس المحلي في المغار ان يباشر العمل وبسرعة على الخرائط الهيكلية ويقدم المخططات اللازمة للجان التنظيم والبناء، اذ ليس هناك متسع من الوقت، لان مهلة تجميد قرار الهدم لمدة ستة اشهر ليست بالفترة الطويلة، ولذا فالمجلس المحلي في المغار بمواجهة صراع زمني الآن".
وتابع خلال حديثه مع الشمس: "عملية التضييق على المجتمع العربي هي سياسة منهجية قديمة ومستمرة حتى اليوم، لكن في المقابل هناك تقصير من قبل المجالس المحلية ومهندسيها ومساحيها في العمل على اتمام الخرائط الهيكلية وتقديمها، ولذا عليهم ان يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد".
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.