أوصت الشرطة بمحاكمة رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، بإدعاء التحريض، وذلك قبل أيام قليلة من إطلاق سراحه من السجن.
أعلنت الشرطة أن بحوزتها أدلة كافية من أجل محاكمة الشيخ صلاح بادعاء ارتكابه مخالفات تتعلق بالتحريض ونشاط بتنظيم محظور بعد إخراج الحركة الإسلامية من دائرة القانون.
ووفقا للشرطة، فإن الشبهات ضد الشيخ صلاح تتعلق بتصريحاته بأن الحركة الإسلامية موجودة وعلى خلفية مواقف الحركة، وذلك بالإستناد الى نشره مواد في مواقع الكترونية وشبكات اجتماعية.
ومن المقرر أن يُفرج عن الشيخ رائد صلاح يوم الثلاثاء المقبل بعد قضاء 9 شهور بالسجن إثر إدانته بالتحريض على العنف خلال خطبة ألقاها في القدس في العام 2007.
وتحدثت إذاعة الشمس مع المحامي عمر خمايسي، من مركز ميزان، حيث قال: "اليوم أُبلغنا من وحدة التحقيقات ’لاهف‘ أن هناك توصية للنيابة العامة في منطقة حيفا، حيث قامت هي بالتحقيق مع الشيخ رائد صلاح منذ فترة طويلة، وعلى هذا الأساس تم توجيه التوصية بأن هناك أدلة وبيّنات لتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، ولكن في نهاية المطاف فإن الذي بأخذ القرار هي النيابة العامة وليس الشرطة، ولكن على الأقل هذا يبيّن ما ينوون القيام به من خطوات تصعيدية ضد الشيخ رائد صلاح وملاحقات أخرى".
استمعوا للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.