طلبت النيابة العامة في استئنافها من المحكمة اعادة النائب غطاس للسجن .
قدمت النيابة العامة ، اليوم الجمعة ، استئنافا على القرار الذي اتخذته محكمة الصلح ، أمس الخميس ، باطلاق سراح عضو الكنيست د. باسل غطاس وعدم تمديد فترة اعتقاله المنزلي .وجاء طلب النيابة بمصادقة المستشار القضائي للحكومة وبتوصية من النائب العام.
وجاء قرار الاستئنافا للمحكمة المركزية في اللد على قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون القاضي بالغاء الحبس المنزلي للنائب باسل غطاس . هذا وطلبت النيابة العامة تعيين جلسة طارئة لبحث الاستئناف والتي تم تعيينها ليوم الاحد الساعة 14:00.
وجاء في البيان الصادر عن النيابة العامة أن "المستشار القضائي للحكومة كان قد أبلغ أمس طاقم الدفاع عن النائب غطاس ورئيس الكنيست أنه قد وافق على السماح بتقديم لائحة اتهام ضد غطاس بما يتعلق بمخالفات تهريب أجهزة اتصالات وقانون منع استخدام ممتلكات لاهداف ارهابية، الخداع، خيانة الامانة واتهامات اخرى".
وتابع البيان: "وفي أعقاب ذلك قُدم أمس للمحكمة طلب تمديد الحبس المنزلي لمدة 30 يوما الى جانب تمديد جميع القيود المفروضة على غطاس الا أن المحكمة لم توافق الا على الشروط المقيدة التي فرضت عليه كمنعه من السفر الى خارج البلاد ومنعه من الدخول الى السجون أو زيارة اسرى أمنيين وغيرها دون أن يفرض الحبس المنزلي".
لائحة اتهام بحق النائب غطاس
وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت أمس الخميس بموافقة المستشار القضائي للحكومة بحق النائب باسل غطاس
" أن غطاس التقى بالمدعو أسعد دقة بتاريخ 18.12.16في محطة الوقود بشارع 6 ، وهناك استلم منه 4 مغلفات التي تحتوي على 12 هاتفا نقالا ، و16 شريحة ذاكرة للهواتف واغراض أخرى من أجل ادخالها إلى السجن " .
وأضافت لائحة الاتهام : " في نفس اليوم قام النائب باسل غطاس بالدخول إلى السجن مع المغلفات ، وهناك التقى بالسجين الامني وليد دقة وسلمه المستندات . ولاحقا التقى غطاس بسجين اخر هو باسل بزرة وسلمه مغلفات الهواتف ".
ولخصت لائحة الاتهام بنسب التهم التالية لغطاس : " إدخال معدات اتصال خليوية، واستخدام أغراض لأهداف إرهابية ، خيانة الأمانة من قبل موظف جمهور والحصول على شيء بالاحتيال في ظروف خطيرة ".
من جانب آخر ، تم أمس الخميس نشر مقطع فيديو يوثق تسليم د. غطاس لمغلفات للأسير باسل بزرة .
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.