قال المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان حول التحقيق الجاري مع الشيخ رائد صلاح اليوم، ان الشيخ صلاح يخضع بالفعل لتحقيقات مع وحدة التحقيقات في لاهف في اللد.
اما عن محور التحقيق فكان حول استمرارية الحركة الاسلامية بعد الحظر ودوره في الحركة الإسلامية، وكذلك مصطلحات سياسية ودينية اطلقها الشيخ رائد صلاح خلال خطاباته، وكذلك حول بعض التصريحات التي صرح بها خلال مسيرته وشبهات اخرى نسبت له خلال عمله كرئيس للجنة الحريات.
واضاف خمايسي ان الشيخ لم يتعاطى مع المحققين في التحقيق الاخير بسبب عدم السماح له بلقاء محاميه بشكل مباشر.
اما عن موضوع خروج الشيخ من السجن فقال انه من المتوقع وفي ظل التحقيقات الجارية الآن معه، ان تقدم ضده لائحة اتهام، لانه وما يبدو ستون لها تبعات، ويمكن ان تتقدم الشرطة بطلب لتمديد اعتقاله حتى انتهاء الاجراءات القانونية، علما ان الشيخ صلاح وبحسب مدة محكوميته فانه من المفترض ان يخرج خلال اقل من شهر.
وكان الشيخ صلاح قد دخل السجن في شهر ايار من العام 2016 ومن المفترض ان يخرج في الفترة بين 17/01-08/02 من هذا العام، ويحق لضابط السجن ان يخرجه ضمن هذه المدة.
هذا واضاف خمايسي الى انه تقدم بطلب بمشاركة طاقم محامي الشيخ للسماح للشيخ صلاح بلقاء المحامي بشكل مباشر وليس من وراء زجاج او عبر الهاتف.
للاستماع للقاء:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.