لخص رئيس لجنة التعليم البرلماني اليكس ميلر الجلسة الخاصة التي عُقدت في الكنيست قبل اسبوعين، بناءا على طلب لجنة اولياء الامور التي ناضلت لمنع اغلاقها ، تنفيذ ما ينص القانون، وان تقوم البلدية والجهات المسؤوله بدعم الروضات من مختلف النواحي ، ترميم بني تحتية ، توفير البيئة التربوية والكوادر البشرية ، وشدد على عدم اعطاء الترخيص لروضات خاصة او شركات معينة الامر الذي يهدد الروضات الحالية بالاغلاق.
وخلال الجلسة أكدت بالعمل على دعم الروضات الالزامية بشكل مكثف في مدينة قلنسوة، وتطبيق الرقابة عليها لضمان شفافية وقانونية العمل في هذه الروضات، وركز المجتمعون قولهم ان على وزارتي التربية والتعليم والداخلية بالتعاون مع البلدية واولياء امور الطلاب بالعمل المشترك لمصلحة جهاز الروضات الالزاميه العامة في مدينة قلنسوة، هذا قرار اللجنة البرلمانية.
ولكن على ارض الواقع القرار اصبح حبرا على ورق كما وصفته لجنة اولياء الامور، فقد بدأت البلدية بامر من المحاسب المرافق التابع لوزارة الداخلية بوضع العراقيل تجاه الروضات في الصفوف المستأجرة ولم تصرف اجرة المباني بادعاء انها لم تصمد في تلك المصاريف، هذا من جهة، ومن جهة اخرى لم تدفع الاجور لكافة المساعدات وبما انها لم تصمد بتلك المصاريف كون البلدية تمر بمرحلة اشفاء فقامت بتقليص عدد من المساعدات وعدد من المربيات يعلمن دون مساعدات صفية .
من جهتها وزارة التربية والتعليم لم تصدر امرا بمنع أي شركة او جمعية عدم فتح رياض الاطفال وعدم اعطاء التراخيص اللازمة، فقد صرح مدير الشركة الذي تقدم للمناقصة وفاز بها رامي خديجه بانه صودق على كافة المستندات والوثائق تشمل ترخيص لمشغل روضات الزاميه، وبقي المصادقة على التقرير التربوي من قبل التفتيش لاعطاء الترخيص النهائي لضم الروضات رسميا وقانونيا، بالرغم من اني حصلت على ترخيص من شركة مارمانيت التابعه لوزارة التربية والتعليم.
خديجه اكد لموقع الشمس بان كافة المستندات مصادقه باستثناء التقرير التربوي في انتظار التفتيش الذي لم يجرِ زيارة حتى اليوم ومن المزمع ان يقوموا بالزيارة لاصدار التقرير في شهر شباط القادم، وان كانت وزارة التربية والتعليم لا تريد اعطاء ترخيص لروضات الشركة فلماذا لم تسلمني امرا لاغلاق روضات الشركة؟؟
من جهتها وزارة التربية ردت برسالة خاصة انها لم تعطي ترخيصا لاي جهة معينة !! فلماذا حصل خديجه بالمصادقة على كافة المستندات وفقا لشروط وزارة التربية والتعليم ؟؟
من جهته رئيس البلدية محمود خديجه قال ان البلدية ليس لها ضلع في اغلاق الروضات، هذا قرار وزارة الداخلية كون البلدية تمر بمرحلة اشفاء وان عدد من الروضات ينقصها عدد كبير من الطلاب واجرة مساعدات تعمل في الصفووف بعدد قليل ، فقد حاولت البلدية ضم الطلاب الى الروضات ذات النقص في العدد، والكرة الان في وزارة الداخلية وهذا خارج عن قرار البلدية، بل بالعكس البلدية جهة داعمة لكل الروضات الالزامية.
من جهته الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط غير اليهودي كما عطيله افادنا بان وزارة التربية والتعليم ضد قرار الخصخصه او اغلاق الروضات الالزامية كونها تمول تلك الروضات وتحول الميزانيات في الوقت المحدد، وستعمل كل ما بوسعها لابقاء الروضات تحت سيطرتها ودعمها.
يشار الى ان ثلاثة صفوف من الروضات الالزاميه قد اغلقت ونقلت الملكية للشركة المذكورة مطلع العام الدراسي الحالي، وقبل نحو شهر ارسلت البلدية امرا بفصل ست مربيات للروضات بهدف اغلاقها ، وعلى الفور قامت لجنة اولياء الامور باجراءات احتجاجية وسبل عديده للتصدي لهذا القرار،فقد تم تنظيم مظاهرة امام مبنى البلدية بمشاركة الاطفال والاهالي، كذلك مظاهرة امام وزارة التربية والتعليم في القدس،والتوجه لاعضاء الكنيست والوصول للجنة التربية في البرلمانية، والتوجه للقضاء بواسطة المحامي احمد غزاوي عضو لجنة اولياء الامور الذي كافح وناضل للوصول للهدف العام منع اغلاق الروصات الالزامية ، في الوقت الذي يقوم فيه منتدى جمعية الطفولة المبكره في المثلث الجنوبي بالتوجه لكافة المسؤولين للحصول على المصادقه في فتح رياض تابعه لوزارة التربية والتعليم.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.