عقدت لجنة مكافحة العنف اجتماعا في الرامة بتاريخ 8.10.2016 بمشاركة اعضاء رئيس وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء لجنة المتابعة لمكافحة العنف برئاسة المحامي طلب الصانع وأعضاء الكنيست مسعود غنايم وَعَبَد الله ابو معروف
وتحدث المجتمعون على اهمية التدخل السريع لحل هذه الازمة التي تضرب بالمجتمع العربي في الفترة الاخيرة. وكانت الجريمة الاخيرة قد راح ضحيتها كل من المرحومين انور فارس وسعيد سمعان في جريمة مزدوجة هزت البلدة كلها.
وجائت توصيات اللجنة بعد الاجتماع الطارئ بعدة نقاط :
اللجنة تحمل الشرطة المسؤولية الكاملة لغياب الأمن الفردي والجماعي وانتشار الجريمة ووجود السلاح في متناول اليد .
اللجنة تطالب الشرطة بالعمل الجدي لجمع السلاح ، كشف النقاب عن الجرائم ، إنزال عقوبات رادعة على جرائم حيازة السلاح او استعمالة .
كذلك توصي اللجنة بما يلي :
١. اللجنة توصي امام لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بإعلان الإضراب على خلفية الانتشار والتصعيد الخطير لآفة العنف ، كذلك عقد وقفات احتجاجية امام مركز الشرطة ورفع الاعلام السوداء حزنا على ارواح ضحايا العنف والجريمة .
٢. اللجنة توصي امام اللجنة القطرية للسلطات المحلية اقامة لجان دائمة في كل سلطة محلية لوضع خطة متكاملة لمكافحة العنف على المستوى المحلي بمشاركة كل الجهات المعنية ذات الاختصاص الرسمية ، الاجتماعية ، التربوية
الشعبية ، السياسية ، الدينية ، الشبابية والنسائية ، بقيادة السلطة المحلية والانتقال من رد الفعل الى الفعل .
٣. دعوة اعضاء الكنيست العربي الاهتمام بالقضايا والاجتماعية بشكل عام ومكافحة العنف والجريمة بشكل خاص بحيث تكون على جدول اعمال الكنيست بشكل دائم ومساءلة الجهات الرسمية من شرطة ، وزارة معارف ، وزارة الشؤون الاجتماعية وحثها القيام بواجباتها .
٤. دعوة مدراء اقسام التربية والتعليم ، لجان أولياء الامور، المفتشين ، مدراء المدرس وضع خطة تربوية في كل مدرسة لتعزيز الجانب التربوية والاخلاقي والقيمي بين الطلاب ، وتفعيل مشاريع النشاط اللامنهجي لتحقيق هذا الهدف .
٥. دعوة رجال الدين والأئمة التركيز على القيم الدينية ونشر روح التسامح واحترام الاخر ، والاخذ بعين الاعتبار قضايا اجتماعية التي تشكل مطلب الساعة والابتعاد عن القضايا الخلافية او التي يشتم منها الدعوة للعنف بشكل مباشر او غير مباشر .
٦ . دعوة مدراء اقسام الشؤون الاجتماعية وضع خطة متكاملة لمواجهة العنف الاسري مع تحديد مسؤولية كل جهة وتحديد المطلوب منها للحد من ظاهرة العنف الاسري
٧. الدعوة لتعزيز مكانة ودور لجان الاصلاح المحلية والقطرية ومأسسها .
٨. مقاطعة الافراح والمناسبات الاجتماعية التي يتم خلالها اطلاق النار .
٩.عدم التسامح مع القتلة ومع تجار السلاح الذين يهددون مجتمعنا . التستر على الجريمة جريمة .
١٠. فرض الحرمان الاجتماعي والمقاطعه على كل من يتبنى العنف والجريمة كنهج ، ومن يقوم بإغراق الشارع العربي بسلاح العار الذي يدمر مجتمعنا .
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.