قدمت ادارة المجلس البلدي في قرية جلجولية مؤخرًا، شكوى قضائية ضد اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، واللجنة اللوائية واللجنة المحلية للتخطيط والبناء، في اعقاب رفض الاعتراضات التي قدمتها ادارة المجلس في الخارطة التفصيلية للمنطقة الجنوبية بمحاذاة شارع رقم 6، وكذلك المنطقة الشمالية، والتي تقضي بتوسيع مسطحات اخرى، ضمن الخارطة الهيكلية للقرية والمصادق عليها منذ اشهر.
وكانت اللجنة القطرية واللوائية قد صادقت على الخارطة التفصيلية للمنطقة الجنوبية للقرية بمحاذاة شارع رقم 6، وأيضًا على الخارطة التفصيلية للمنطقة الشمالية بضم اراضي دائرة الاراضي للقرية واضافة مسطحات بناء، واقتطاع أراضي خاصة لأهالي جلجولية في تلك المنطقة وفق قانون التخطيط والبناء المتبع بنسبة تتراوح ما بين 43% الى 47%، واقتطاع نسبة اعلى من الاراضي التابعة لدائرة اراضي اسرائيل تبلغ 54.9%، مما يعني ان النسبة من الجهة الشمالية ستقتطع 29.56%، والجنوبية 54.9%، وهذا يعني تضييق الخناق عليها من كل الجهات.
وبالرغم من رفض الاعتراضات فقد قلصت النسبة لمصادرة معظم اراضي القرية، والتي كان قد خطط لها اقامة وحدات سكنية للأزواج الشابة ومشاريع اخرى.
وبناءًا على هذا رفضت ادارة المجلس البلدي في جلجولية قبول فتات من المسطحات، وقدمت شكوى قضائية ضد لجنة التخطيط والبناء القطرية، واللوائية والمحلية، وستبت المحكمة في القرار بعد ثلاثة اشهر.
يشار الى ان قرية جلجولية تعاني مصادرة اراضيها، وتضييق الخناق عليها تحت مسميات مشاريع قطرية، بالاضافة الى انها حوصرت بتوسيع مستوطنات على حساب اراضيها، حيث يحدها من الجنوب "حاغور" ومن الغرب مفرق "حورشيم" الموصل لشارع رقم 6، ومن الشمال والشرق "حريش" ومستوطنات اخرى، كما صودرت اراضٍ تابعة لها لصالح شارع رقم 6، وخط الغاز والخط الكهرباء الضغط العالي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.