كشفت الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي من خلال وحدة التحقيقات العسكرية قبل نحو الشهر عن ملف افراد عصابة مشتبهة، قاموا معا وكل على حدة، وغالبيتهم عرب من سكان النقب، بسرقة عشرات بطاقات تعبئة وقود من داخل مركبات عسكرية في الجنوب بينما هي مركونة في معسكرات للجيش وأخرى في كراجات تصليح سيارات، ومن ثم قاموا بواسطتها بتنفيذ عمليات سرقات كميات وقود هائلة تعدى إجمالي ثمنها مئات الآلاف من الشواقل وذلك بصورة ممنهجة محكمة امتدت على مدار شهور اخيرة، وقد تم مؤخرا بمحكمة الصلح في أشكلون تقديم لوائح اتهام ضد 4 ضالعين عرب سكان الاطرش في ضواحي النقب.
ووفقا لمادة التحقيقات التي كان قد تمت المباشرة بها مع توجه وحدة التحقيقات العسكريه للشرطة، اتضح أن المتهمين وآخرين شكلوا عصابة واحدة متواصلين فيما بينهم منفذين السرقات وقد استغلوا المجال الذي كان متاحا امام بعضا من ضمنهم خلال إطار عملهم الفردي الخاص بالتواصل مع الجيش، مستخدمين بطاقات تعبئة وقود التي قاموا بتفكيكها وحلها وسرقتها من المركبات العسكرية بغية تنفيذ عمليات سرقة الوقود، وقد استخدموا مركبات "عملية" تابعة لهم لتعبئة الوقود من محطات وقود مختلفة في الجنوب وقاموا بتبديل لوحات ارقام ترخيص المركبات الاصلية الاخيرة بأخرى وارتدوا ملابسا تشبه زي عمال بنيات تحتية سعيا وراء اخفاء هوياتهم، وعبئوا الوقود بحاويات مرتجلة تم وضعها بمركباتهم العملية ومن ثم باعوه الى محطات وقود خاصة غير قانونية وغير مرخصة في تجمعات سكنية مختلفة عربية في ضواحي بلدات النقب.
هذا ومع تمكن طاقم التحقيقات المشترك من تشيكل قاعدة أدلة راسخة تم تقديم لوائح الاتهام إضافة الى ضبط الشرطة مركبات التي قام المتهمون باستخدامها خلال اقتراف الجرائم سالفة الذكر، وكذلك تم ضبط مضخات تعبئة وقود وحاويات وقود ومعدات اخرى ذات العلاقة وايضا مبالغ من النقود وغير ذلك.
ونسبت للمتهمين عدة بنود تهم مختلفة شملت: التآمر لتنفيذ جريمة، السرقة بظروف بالغة الخطورة، الحصول على غرض نصبا واحتيالا بظروف بالغة الخطورة، وسرقة من مركبات وتغيير لوحات ترخيص مركبات، الى جانب طلب مدعي عام الشرطة طلب تمديد فترة اعتقال المتهمين الأربعة حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية ضدهم.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.