صادقت لجنة الدستور في الكنيست مؤخرا بالقرائتين الثانية والثالثة على مشروع قانون حول معاقبة الأطفال بالسجن الفعلي إذا ما أدينوا بالقتل قبل بلوغهم سن الـ 14 عاما. ويقضي القانون بتحديد أمر مؤقت لمدة ثلاث سنوات يسمح للمحكمة بحجز الطفل الذي لم يبلغ يوم اصدار الحكم عليه 14 عاما داخل مؤسسة مغلقة على أن يستكمل فترة عقوبة السجن الفعلي بعد اتمامه الـ 14.
تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع صباح اليوم مع المحامية نسرين عليان من جمعية ’حقوق المواطن‘، حيث قالت: "الحديث عن تعديل بارز داخل قانون الذي ينص حتى اليوم على عدم إدخال أطفال ما بين جيل 12 عاما حتى جيل 14 عاما للسجن الفعلي وذلك لصغر سنهم والتأثير السلبي الكبير للسجون على تطورهم الذاتي والشخصي والنفسي وإرسالهم عوضا عن ذلك الى مؤسسات وبرامج مساعدة للتغير وإبعادهم عن الإجرام بشكل عام".
وأضافت عليان: "القانون الذي تمت المصادقة عليه بالقرائتين الثانية والثالثة البارحة في لجنة الدستور في الكنيست ينص على إدخال جميع الأطفال دون جيل الـ14 للسجن الفعلي داخل مؤسسات مغلقة. من المقرر المصادقة على القانون في الكنيست خلال الأسابيع القريبة لأن هذا اقتراح قانون من قبل وزيرة القضاء أييلت شاكيد باعتباره أول اقتراح قانون قامت بتقديمه بعد توليها منصبها".
وبسؤال عن موقف المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست، قالت وتابعت عليان: "للأسف فإنهم لم يأخذوا دورهم المطلوب، حتى في النضال داخل الكنيست ومما فهمته أنه تم تعديل النص قبل طرحه في الكنيست من المؤسسات الحكومية من المستشار القانوني أو الدفاع العام الذي أدخل بعض التعديلات، وعليه فإن النقاش في الكنيست لم يلقى تصديا كبيرا لهذا الإقتراح".
وقالت عليان: "الخطورة تكمن أنهم لم يصنفوا هذا التعديل فقط للأطفال العرب أو لمحاولات إرهابية بل صُنف لجميع الأطفال بمحاولات القتل وحالات القتل".
استمعوا للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.