رغم ان المحكمة كانت قد عينت الحارس القضائي ليعمل على تسوية وجدولة الديون ،منذ العام 2007 ، إلا أن ذلك لا يبدو كافيا لإيجاد حلول لتسديد الديون المتراكمة، والتي قامت بجبايتها شركة الجباية من المواطنين بمبالغ مضاعفة اكثر من بلدات اخرى، ولم يتوانى مواطنو الطيبة من الاستمرار والتواصل بدفع الضرائب والمياه، وبنسبة عالية اكثر من بلدات اخرى ،ورغم هذا التوافد المتواصل بالدفع دون انقطاع، الا ان هذه المبالغ التي جمعتها البلدية من المواطنين وبأسعار عالية اكثر من غيرهم، لم تُسدد لسلطة المياه،  وتراكم الدين ليصل حجمه اكثر من 52 مليون شاقل ورغم ما حظيت به اللجنة المعينة من دعم سياسي وزاري وتوجهات رؤساء اللجنة المعينة للجنة شطب الديون الا انها لم توافق على شطبه واخفى الحارس القضائي هذا المبلغ عن المحكمة حين انهاء التسوية، وبقي المبلغ حتى اليوم 

لم تقتصر هذه الديون الثقيلة لسلطة المياه فقط، وانما ما ورثته البلدية الجديدة وفق تصريحات رئيس البلدية خلال افتتاح المسرح، كشف عن وجود 86 مليون شاقل ديون من القروض، هذا القرض الجديد برهن على أنّ مختلف رؤساء اللجنة المعينة المتعاقبة والحارس القضائي، لم ينجحوا في تسديد الديون والقروض، وان وزارة الداخلية اثبتت انها فشلت في قرارها اقالة الرئيس المنتخب وتعيين لجنة خارجية تدير شؤونها