قدم المحامي قيس ناصر صباح اليوم،استئنافا للمحكمة المركزيه في مدينة اللد على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء تشميع المنازل واخلائها من السكان وتشريد العائلات الثلاث في مدينة قلنسوه والواقعه غربي مدينة الطيبه وتحت نفوذها. وكانت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء قد ارسلت اوامرا بالهدم الفور ل3 منازل الواقعه ضمن نفوذ مدينة الطيبه وغربي المدينه جنوب قلنسوه،وبعد معركة خاضها اصحاب المنازل في اروقة المحاكم دفع غرامات ومحاولات متكرره في الحصول على رخص قانونيه الا ان اللجنة اللوائية وضعت كافة العراقيل امامهم من اصدار رخص قانونيه بادعاء ان المنطقه منطقة واد، علما ان العشرات ضمن نفس الادعاء وليست مهددة بالهدم، فوقعت العائلات التي تحت خط الفقر والظروف الاجتماعيه المريره والقاسيه ورغم المأسي اختارت اللجتة ملاحقة هؤلاء المكادحين ومن ضمنهم عاجزين حتى المخصصات من الرفاه لم يتلقوها باستثناء مخصصات التامين الوطني، ووقعوا رهينة للخارطة الهيكليه العالقه منذ عشرين عاما للطيبه والتي تضم تلك المنازل. وبعد مخاض عسير في المحاكم حصلوا على تجميد مؤقت في المحكمة قبل ثلاثة اسابيع لمدة خمسة اشهر لم تنته بعد، واصرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء تشريد العائلة التي تضم امراه مسنه لديها عجز جسماني، واخر لديه عجز جسماني ومقعد على عربة وثلاثة اطفال يتامى دون ام ودون اب ،وفيما اذا قضت المحكمة باخلاء المنزل والذي هو ايضا في مرحلة تشييد لم يجهز ولا يحتوي على اثاث حتى ،فسوف يتشردون ولا بديل لهم لمأوى . في حين تتناوب اللجان الشعبيه للطيبه وقلنسوه بالتواجد في خيمة الاعتصام التي نصبت امام المنازل المهددة، وفي انتظار صدر القرار فيما اذا ستقضي المحكمة بتشريد العائلات سوف يتم تصعيد الاجراءات الاحتجاجيه ويعلو صداها صرخة الم تضامنا مع العائلات المهدده بالتشريد.

قدم المحامي قيس ناصر صباح اليوم،استئنافا للمحكمة المركزيه في مدينة اللد على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء تشميع المنازل واخلائها من السكان وتشريد العائلات الثلاث في مدينة قلنسوه والواقعه غربي مدينة الطيبه وتحت نفوذها.


وكانت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء قد ارسلت اوامرا بالهدم الفور لـ3 منازل الواقعه ضمن نفوذ مدينة الطيبه وغربي المدينه جنوب قلنسوه،وبعد معركة خاضها اصحاب المنازل في اروقة المحاكم دفع غرامات ومحاولات متكرره في الحصول على رخص قانونيه الا ان اللجنة اللوائية وضعت كافة العراقيل امامهم من اصدار رخص قانونيه بادعاء ان المنطقه منطقة واد، علما ان العشرات ضمن نفس الادعاء وليست مهددة بالهدم، فوقعت العائلات التي تحت خط الفقر والظروف الاجتماعيه المريره والقاسيه ورغم المأسي اختارت اللجتة ملاحقة هؤلاء المكادحين ومن ضمنهم عاجزين حتى المخصصات من الرفاه لم يتلقوها باستثناء مخصصات التامين الوطني، ووقعوا رهينة للخارطة الهيكليه العالقه منذ عشرين عاما للطيبه والتي تضم تلك المنازل.

 


وبعد مخاض عسير في المحاكم حصلوا على تجميد مؤقت في المحكمة قبل ثلاثة اسابيع لمدة خمسة اشهر لم تنته بعد، واصرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء تشريد العائلة التي تضم امراه مسنه لديها عجز جسماني، واخر لديه عجز جسماني ومقعد على عربة وثلاثة اطفال يتامى دون ام ودون اب ،وفيما اذا قضت المحكمة باخلاء المنزل والذي هو ايضا في مرحلة تشييد لم يجهز ولا يحتوي على اثاث حتى ،فسوف يتشردون ولا بديل لهم لمأوى .


في حين تتناوب اللجان الشعبيه للطيبه وقلنسوه بالتواجد في خيمة الاعتصام التي نصبت امام المنازل المهددة، وفي انتظار صدر القرار فيما اذا ستقضي المحكمة بتشريد العائلات سوف يتم تصعيد الاجراءات الاحتجاجيه ويعلو صداها صرخة الم تضامنا مع العائلات المهدده بالتشريد.






يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.