في قرار وزاري مفاجئ تم الإعلان، أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة وزارية بغرض النهوض بصناعة السينما في مصر وحل أزماتها.
ويقود هذه اللجنة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، وتضم عدداً من الوزراء من بينهم درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، والدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، على أن تضم لاحقاً ممثلين عن غرفة صناعة السينما.
وفي تصريح مقتضب لـ"العربية" أكد المنتج جابي خوري، وكيل مجلس إدارة الغرفة أنه لم يتم إبلاغه بالقرار بعد، وأنه ينتظر اجتماع مجلس إدارة الغرفة الأحد المقبل من أجل مناقشة الأمر.
ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة، منيب شافعي، لـ"العربية"، أنه علم بالقرار ولكنه لم يتم إبلاغه به بشكل رسمي، مشيراً إلى قيام الغرفة في اجتماع الأحد باختيار ممثليها في اللجنة الوزارية.
كما أوضح منيب أنه سينتظر مقترحات زملائه من أجل مناقشتها في الاجتماع والتقدم بها للجنة.
وشدد شافعي على وجود الكثير من القضايا التي سيتم طرحها على اللجنة بغرض النهوض بصناعة السينما، كاشفاً أن زيادة الموارد السينمائية سيكون المطلب الأول، وذلك من أجل تشجيع المنتجين على العودة مرة أخرى إلى الإنتاج بعد عزوف معظمهم عن القيام بدوره بسبب الأحداث.
مواجهة القرصنة السينمائية
وتحدث عن "سرقة موارد السينما" التي تجري حالياً، نتيجة الإهمال في عملية صيانة الأفلام قبل عرضها، ملقيا باللوم على الشهر العقاري الذي يتسبب في بيع الكثير من الأعمال دون التحقق من سند ملكيتها.
وأوضح شافعي أن عملية القرصنة على الأعمال السينمائية من قبل بعض القنوات التي تعرضها دون تملكها، ستكون ثاني النقاط التي يتم طرحها، خاصة أن هذه العملية تتسبب في خسائر فادحة لملاك الأفلام.
وكانت أزمة القرصنة قد ظهرت بعد تدشين عدد من القنوات الفضائية، التي تبث عبر قمر خارج مصر، وتقوم بالاستيلاء على الأفلام الحديثة وعرضها دون أن تملك حقوقها. وتسبب الأمر بخسائر للمنتجين، خاصة أنه فوّت عليهم فرصة بيع هذه الأفلام لقنوات فضائية، كما أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مالكي تلك القنوات من أجل مقاضاتهم.
وطالب منيب الدولة بأن تعود مرة أخرى إلى دعم إنتاج الأفلام، مسترجعاً ما حدث من قبل بدعم الدولة للإنتاج السينمائي بـ20 مليون جنيه، ولكنه طالبها بأن يتم، هذه المرة، توزيع الأموال بشكل أكثر حرصا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.