فقد النائب في البرلمان الأردني طلال الشريف عضويته في مجلس النواب بعد أن صوت أكثر من ثلثي الأعضاء على هذا القرار مساء اليوم الثلاثاء، وتم نقل النائب المفصول الى سجن الجويدة استناداً لقرار الادعاء العام الذي أمر بتوقيفه 14 يوماً على ذمة التحقيق بسبب إطلاقه النار تحت قبة البرلمان خلال جلسة رسمية.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية التي يتم فيها فصل نائب من عضوية البرلمان، ليتحول خلال ساعات من ممثل للأمة يتمتع بالحصانة القانونية الى متهم يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات في حال إدانته من قبل المحكمة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الأردني المهندس خليل عطية في تصريحات خاصة لـ"العربية نت" إن المجلس عقد جلسة خاصة للنظر في حادثة إطلاق النار التي شهدها مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، وانتهى إلى قرار بفصل النائب طلال الشريف نهائياً من عضوية المجلس، مشيراً الى أن 136 عضواً في المجلس صوتوا لصالح القرار من أصل 150 عضواً هم إجمالي الأعضاء.
وأوضح عطية رداً على استفسار "العربية نت" أن الدستور الأردني يجيز لمجلس النواب فصل أي من أعضائه شريطة موافقة ثلثي الأعضاء، وهو ما حدث اليوم لأول مرة في تاريخ الأردن، إذ لم يسبق أن قرر نواب الأردن فصل أي من زملائهم من منصبه.
وأكد عطية أن الادعاء العام في الأردن قرر توقيف النائب السابق الشريف، وتم نقله على الفور إلى سجن الجويدة لحين البدء في النظر بالدعوى الجنائية المقامة ضده، مشيراً الى أنه لم يعد نائباً اعتباراً من اليوم.
وحول الإجراءات الأمنية التي يخضع لها مجلس النواب يقول عطية إن القانون في الأردن يحظر على أجهزة الأمن تفتيش أعضاء البرلمان أو تفتيش سياراتهم، كما يجيز لهم القانون حمل المسدس المرخص لأغراض الحماية الشخصية، إلا أنه أضاف: "على النائب أن يحترم نفسه من تلقاء نفسه، وأن لا يشهر سلاحه في وجوه الناس".
وفي تفاصيل القرار البرلماني الفريد من نوعه، فقد تقرر إضافة الى فصل الشريف رفع الحصانة عن النائب قصي الدميسي وإحالته الى القضاء بعد أن اعتبره مجلس النواب "متسبباً بالحادث"، حيث سيمثل هو الآخر أمام القضاء المدني، كما تقرر فصله لمدة عام من البرلمان مع حرمانه من كافة امتيازاته المالية خلال فترة السنة.
وكان النائب طلال الشريف قد أطلق النار من رشاشه الآلي (كلاشينكوف) باتجاه النائب قصي الدميسي خلال جلسة رسمية صباح الثلاثاء، إلا أن الأعيرة النارية لم تصب أياً من الموجودين بأي أذى، وهو ما تسبب بحالة من الغضب الواسع سادت المجلس، حيث تم رفع الجلسة، ثم انعقدت جلسة سرية، وبعدها مباشرة استدعى الملك عبد الله الثاني رئيس المجلس سعد هايل السرور الى قصره للاطلاع على تفاصيل ما حدث.
وعلمت "العربية نت" أن الملك عبد الله الثاني أبدى غضبه وانزعاجه من إطلاق النار تحت القبة، كما بدى غاضباً من المشاجرات التي أصبحت تعرقل أعمال مجلس النواب في الأردن.
وجاء إطلاق النار على خلفية المشاجرة الكبيرة التي نشبت بين النائبين يوم الأحد الماضي وتم فيها استخدام الأحذية والأحزمة وتبادل الشتائم خلال جلسة كانت مخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، إلا أن رئيس المجلس اضطر لرفعها بسبب المشاجرة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.