اصدرت المحكمة المركزية في حيفا حكما على المواطن الفحماوي عبد فريد الشيخ زيد محاجنة بالسجن الفعلي لمدة خمسة اشهر بدعوى أنه شيّد منزلا " غير مرخص" في حي عين ابراهيم بمدينة أم الفحم, وذلك في اعقاب الدعوى القضائية التي اقامتها لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا ضده. وينص هذا القرار ايضا على فرض غرامة مالية على المواطن الفحماوي بواقع 70 الف شيقل, وإلزامه بهدم بيته المذكور خلال مدة قصيرة. وقد اثار هذا القرار غير المسبوق ردود فعل غاضبة لدى المواطن عبد فريد محاجنة وعائلته والعديد من المواطنين الفحماويين الذين عبروا عن استيائهم من اقدام سلطات التنظيم على فرض هذه العقوبة الظالمة بالسجن الفعلي, بدلا من ان تقوم بتسهيل اجراءات البناء والمصادقة على الخارطة الهيكلية المقدمة من بلدية ام الفحم منذ سنوات, مطالبين البلدية بأن تقوم بواجبها لحماية المواطنين من طائلة القانون واجراءات لجنة التنظيم اللوائية بحقهم بذريعة البناء غير المرخص. وتساءل العديد من المواطنين عن دور قسم الهندسة في بلدية ام الفحم الذي لم يسارع كما قالوا لاستصدار الخارطة الهيكلية لحي عين ابراهيم حتى اليوم حيث تعرض بيت المواطن ماجد ابو جارور قبل اكثر من عامين الى الهدم فيما اضطر المواطن بلال ابو رعد الى هدم بيته المقام هناك بنفسه قبل عدة اشهر تفاديا للغرامات المالية الباهظة في حال قيام سلطات التنظيم بهدمه بنفس ذريعة البناء غير المرخص!!. تعقيب رئيس البلدية بدوره استنكر الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم قرار المحكمة ، وقال في حديث خاص لـنا أنه يواكب القضية بشكل مكثف مع اللجنة اللوائية على اعتبار تصبح هذه المنطقة مشمولة ضمن حدود أم الفحم وتكون ضمن الخارطة الهيكلية للمدينة ، وهذا يتمثل من خلال زيارات تم ترتيبها مع حاكم اللواء واللجنة اللوائية في حيفا للاطلاع على الوضع عن قرب حيث تم زيارة المنطقة ، وكذلك تمثلت من خلال لقاءات وجلسات عمل بين طواقم بلدية أم الفحم واللجنة اللوائية" . وأضاف :" نقوم باتصالات حثيثة ، وأجريت لقاء مباشرا مع حاكم اللواء بخصوص قضية السيد عبد محاجنة لإيجاد صيغة حل والاتفاق على تصور لهذا البيت ومحاولة منعه من الهدم. نحن في توجه ايجابي في هذا الموضوع من أجل ان تكون هذه البيوت مشمولة ضمن الخارطة الهيكلية وحدود نفوذ أم الفحم" .