مذبحة الزيتون .. لا أجد كلمة أخرى لوصف مأساة أشجار الزيتون الفلسطينية العتيقة، حيث يسرق بعضها تحت ضوء الشمس وتحت نظر وسمع أصحاب بيارات الزيتون التي تبكي هي وأصحابها فقدان الأشجار المعمرة، التي تقتلع وتصل بطرق التفافية مختلفة الى السوق الإسرائيلية ومباشرة الى منازل أصحاب الملايين، أشجار الزيتون التي تقلع من أرضها بلا رحمة ويدون اذن أصحابها، أضحت تجارة غير رسمية تقدر بعشرات الملايين من الشواقل كل سنة. الصحفية مايا زينشتاين من "هآرتس"،قامت بإجراء تحقيق جريء حول موضوع أشجار الزيتون، أشارت فيه انه منذ عشر سنوات تجري تجارة غير قانونية بأشجار الزيتون الفلسطينية العتيقة، بعضها يزيد عمرها عن الف سنة، تسرق، تقلع بشكل غير قانوني، تهرب من الضفة الغربية الى إسرائيل وتصل الى منازل أصحاب الملايين لتزيين مداخل منازلهم، حدائقهم، ساحاتهم، والى مواقع أخرى مختلفة، وكلها أشجار اقتلعت غصباً من أراضي أصحابها، من الأرض التي نمت فيها منذ مئات السنين. ان من يدخل منازل أغنياء إسرائيل كما جاء في التحقيق الصحفي، يظن انه انطلق في مركبة الزمن عائداً الى ايام هيرودوس، الحاكم الروماني لفلسطين الذي استمر حكمه من عام 37 قبل الميلاد حتى عام - 4 قبل الميلاد، في عهده زرعت الكثير من أشجار الزيتون. "هآرتس" تكشف ان معظم الأشجار يجري تهريبها من مناطق الضفة الغربية المحتلة ؟ هل اقتلاع الأشجار يجري حسب القانون؟ التهريب من مناطق السلطة الفلسطينية يجري بدون عقبات، ويمر عبر الحواجز بدون سؤال وجواب. سعر الشجرة الواحدة يتراوح بين 30 الى 80 الف شاقل. أشجار لم يتعب سارقوها بصيانتها وتنميتها والحفاظ عليها لتطعمهم وتطعم أولادهم وتبقى ضمن الحقوق الأساسية البسيطة لللإنسان!! بغض النظر عن اقتلاع أشجار زيتون بموافقة أصحابها لأسباب عديدة منها حالة الفقر التي تسود بعض هذه الأوساط، إلا ان هذه الظاهرة تأخذ منحى آخر في المناطق المحتلة. حسب تحقيق "هآرتس" نقل أشجار الزيتون يشكل أيضا مخالفة جنائية في الكثير من الحالات. نص القانون واضح ولا يترك فسحة لعدم الفهم. أمر "الغابات الانتدابي"، الذي يعتبر القاعدة القانونية لحماية الأشجار في إسرائيل والضفة الغربية بنفس الوقت يمنع قطع او نقل شجر الزيتون، وأشجار أخرى، امن مكان لمكان، دون الحصول على تصريح بالقلع والنقل، وكذلك تصريح لأصحاب الأرض باقتلاع أشجارهم، وذلك من موظفي قسم الغابات في وزارة الزراعة وموظفي "الكيرن كاييمت لإسرائيل" (صندوق أراضي إسرائيل). "الكيرن كاييمت" تعترف انه توجد فجوة هائلة بين التراخيص التي أعطيت لنقل عدد من أشجار الزيتون، وبين ما يجري في الواقع، البعض يقول ان الفجوة تصل الى 50% فجوة بين التصاريح وعمليات الاقتلاع والبيع غير المشروعة. يقول احد العاملين في هذا المجال حول نقل الأشجار من الضفة ، انه "ممنوع إحضار أشجار زيتون من الضفة لأن دولة إسرائيل لا تملك حقوق اقتلاع الأشجار هناك". في مشتل في المثلث توجد عشرات من أشجار الزيتون من جيل 100 سنة وحتى ألف سنة. يقول العامل هناك ان سعر الشجرة يصل الى 75 الف شاقل والشجرة الثانية للمشتري 60 الف شاقل فقط "!!"، وانه يوجد الكثير من "المجانين" في إسرائيل خاصة من قيساريا ومن سيفيون (أي مدن الأغنياء في إسرائيل) – القصد أغنياء يدفعون عشرات آلاف الشواقل مقابل كل شجرة زيتون. حول السؤال من اين وصلت هذه الأشجار؟ لا يجيب العامل الا بالصمت وابتسامة ذات دلالة ترتسم على وجهه، بعد تردد، وبعد فحص الزبون بعينيه ليتأكد ان لا شيء يمنع المصارحة يشاركه بمعلوماته: "هل ترى هذه الأشجار؟ وصلتنا أمس في الحادية عشرة ليلاً مع رافعة بقدرة 50 طنا. هذه اشجار عمرها 2500 سنة، ليست من هنا، هذه الأشجار من الخارج، من فلسطين، كل هذه الأشجار من فلسطين". يشرح العامل شكل الحصول على الشجر: "أذهبُ الى أصحاب بيارات الزيتون، أختر بعض الأشجار، وأقول لصاحبها اني سأدفع لك عشرة آلاف دولار مقابلها، هذا مبلغ كبير جداً جداً بالنسبة له ، خلال عشرة سنوات قادمة تلك الأشجار لن تعود عليه بدخل مشابه. يصاب الفلسطيني بصدمة من قيمة المبلغ المعروض وبِحيرة كبيرة، البعض لا يقبل، ولكن من يقبل نرسل له شخصا من طرفنا، يشتري الأشجار، نتلقّى الموافقة من وزارة البيئة، نسجّل الشجر ونحصل على تصريح ونمرّ عبر الحواجز مع الترخيص. الإدارة المدنية بصفتها الجسم الوحيد المسؤول عن اقتلاع الأشجار من الضفة الغربية وإدخالها الى إسرائيل لها رواية مختلفة. ضابط الزراعة في الإدارة المدنية يقول انه في السنة الأخيرة لم يعط أي تصريح لقلع ونقل أشجار زيتون ويدعي الضابط أنهم في الإدارة المدنية لا يعلمون شيئاً عن تهريب أشجار الزيتون الى إسرائيل. صحيفة "هآرتس" تسجل قصة مؤلمة: محمد مقبل من إحدى قرى الضفة الغربية، يحمل أوراق الطابو لأرض اشتراها والده قبل ولادته، وهي عبارة عن بيارة مزروعة بأشجار الزيتون، عمر أشجارها أكثر من 100 عام، لا يسمح له بزيارة أرضه إلا مرتين كل سنة. الى جانب أوراق الطابو يحتفظ محمد مقبل بكمية كبيرة من الشكاوي التي قدمها في السنوات العشر الماضية لشرطة إسرائيل ولإدارة التنسيق والاتصالات في الضفة الغربية حول اعتداءات متكررة على أرضه، منها اقتلاع أشجار زيتون دون اذنه، يؤكد انه في عام 2007 اضطر للمشاهدة من البعيد، الجرافات وسيارات الشحن تقتلع أشجار الزيتون من أرضه، وان شكواه للشرطة لم تفد، وان الإدارة المدنية أعادت له أقل من نصف الأشجار والبقية "اختفت"!! طبعاً الحائط الأمني خلق واقعاً مؤلماً ومدمّراً للزراعة الفلسطينية بفصل قرى كاملة عن أراضيها واضطرار الفلاحين لبيع أشجار الزيتون، التي لم يعد باستطاعتهم الوصول اليها، الأرض والرقابة عليها ليست بأيدي السلطة وحتى ليست بأيدي الإدارة المدنية إلا شكلياً وشرطة إسرائيل لا يهمها الأمر. لو كان الاتجاه عكسياً لسمعنا عن اعتقالات وتحقيقات ومحاكمات. طبعاً، وعود كثيرة تُطرح، يُسمع عن تهديد بالعقاب لمخالفي القانون، بل ويقال بوضوح انهم يعلمون ان هناك فجوة كبيرة تصل الى أكثر من 50% بين تصاريح نقل أشجار زيتون وبين الواقع. مسؤولية من تنفيذ القانون في المناطق المحتلة؟ مسؤولية من الكشف عن هذه السرقة الرهيبة للشجر الفلسطيني الذي يشكل الغذاء الأساسي للمجتمع الفلسطيني المحاصر والمعزول عن العالم وعن بعضه البعض؟ تبين كذلك ان عقاب تجار الأشجار المهربة والمسروقة لا يشكل رادعاً. الغرامة التي تفرضها المحاكم لمن يضبط بعملية التهريب تتراوح من 750 شاقل حتى 5,000 شاقل لأشجار تباع الواحدة بأكثر من 75 ألف شاقل. الجهة الوحيدة التي اهتمت بالموضوع، هي دائرة الضرائب، ليس لأنقاد أشجار الزيتون الفلسطينية من السرقة، بل للحصول على حصة الضريبة من الأرباح الخيالية، أرباح الاعتداء غير المشروع والمخالف للقانون الذي تلتزم إسرائيل بتنفّيذه ويشمل أشجار الزيتون الفلسطينية. المستوطنين حرقوا وقطعوا آلاف الأشجار. حان الوقت لجعل شجر الزيتون ضمن الحماية القانونية الواضحة وإجراء رقابة دائمة. يجب إنقاذ شجر الزيتون من سياسة الإستيطان الإسرائيلية التي لا تميز بين الإنسان والنبات.

مذبحة الزيتون .. لا أجد كلمة أخرى لوصف مأساة أشجار الزيتون الفلسطينية العتيقة، حيث يسرق بعضها تحت ضوء الشمس وتحت نظر وسمع أصحاب بيارات الزيتون التي تبكي هي وأصحابها فقدان الأشجار المعمرة، التي تقتلع وتصل بطرق التفافية مختلفة الى السوق الإسرائيلية ومباشرة الى منازل أصحاب الملايين، أشجار الزيتون التي تقلع من أرضها بلا رحمة ويدون اذن أصحابها، أضحت تجارة غير رسمية تقدر بعشرات الملايين من الشواقل كل سنة.

الصحفية مايا زينشتاين من "هآرتس"،قامت بإجراء تحقيق جريء حول موضوع أشجار الزيتون، أشارت فيه انه منذ عشر سنوات تجري تجارة غير قانونية بأشجار الزيتون الفلسطينية العتيقة، بعضها يزيد عمرها عن الف سنة، تسرق، تقلع بشكل غير قانوني، تهرب من الضفة الغربية الى إسرائيل وتصل الى منازل أصحاب الملايين لتزيين مداخل منازلهم، حدائقهم، ساحاتهم، والى مواقع أخرى مختلفة، وكلها أشجار اقتلعت غصباً من أراضي أصحابها، من الأرض التي نمت فيها منذ مئات السنين.

ان من يدخل منازل أغنياء إسرائيل كما جاء في التحقيق الصحفي، يظن انه انطلق في مركبة الزمن عائداً الى ايام هيرودوس، الحاكم الروماني لفلسطين الذي استمر حكمه من عام 37 قبل الميلاد حتى عام - 4 قبل الميلاد، في عهده زرعت الكثير من أشجار الزيتون.

هآرتس" تكشف ان معظم الأشجار يجري تهريبها من مناطق الضفة الغربية المحتلة ؟ هل اقتلاع الأشجار يجري حسب القانون؟
التهريب من مناطق السلطة الفلسطينية يجري بدون عقبات، ويمر عبر الحواجز بدون سؤال وجواب.
سعر الشجرة الواحدة يتراوح بين 30 الى 80 الف شاقل. أشجار لم يتعب سارقوها بصيانتها وتنميتها والحفاظ عليها لتطعمهم وتطعم أولادهم وتبقى ضمن الحقوق الأساسية البسيطة لللإنسان!!

بغض النظر عن اقتلاع أشجار زيتون بموافقة أصحابها لأسباب عديدة منها حالة الفقر التي تسود بعض هذه الأوساط، إلا ان هذه الظاهرة تأخذ منحى آخر في المناطق المحتلة.

حسب تحقيق "هآرتس" نقل أشجار الزيتون يشكل أيضا مخالفة جنائية في الكثير من الحالات. نص القانون واضح ولا يترك فسحة لعدم الفهم. أمر "الغابات الانتدابي"، الذي يعتبر القاعدة القانونية لحماية الأشجار في إسرائيل والضفة الغربية بنفس الوقت  يمنع قطع او نقل شجر الزيتون، وأشجار أخرى، امن مكان لمكان، دون الحصول على تصريح بالقلع والنقل، وكذلك تصريح لأصحاب الأرض باقتلاع أشجارهم، وذلك من موظفي قسم الغابات في وزارة الزراعة وموظفي "الكيرن كاييمت لإسرائيل" (صندوق أراضي إسرائيل).

"الكيرن كاييمت" تعترف انه توجد فجوة هائلة بين التراخيص التي أعطيت لنقل عدد من أشجار الزيتون، وبين ما يجري في الواقع، البعض يقول ان الفجوة تصل الى 50% فجوة بين التصاريح وعمليات الاقتلاع والبيع غير المشروعة.

يقول احد العاملين في هذا المجال حول نقل الأشجار من الضفة ، انه "ممنوع إحضار أشجار زيتون من الضفة لأن دولة إسرائيل لا تملك حقوق اقتلاع الأشجار هناك".
 في مشتل في المثلث توجد عشرات من أشجار الزيتون من  جيل 100 سنة وحتى ألف سنة. يقول العامل هناك ان سعر الشجرة يصل الى 75 الف شاقل والشجرة الثانية للمشتري 60 الف شاقل فقط "!!"، وانه يوجد الكثير من "المجانين" في إسرائيل خاصة من قيساريا ومن سيفيون (أي مدن الأغنياء في إسرائيل) – القصد أغنياء يدفعون عشرات آلاف الشواقل مقابل كل شجرة زيتون. حول السؤال من اين وصلت هذه الأشجار؟ لا يجيب العامل الا بالصمت وابتسامة ذات دلالة ترتسم على وجهه، بعد تردد، وبعد فحص الزبون بعينيه  ليتأكد ان لا شيء يمنع المصارحة يشاركه بمعلوماته: "هل ترى هذه الأشجار؟ وصلتنا أمس في الحادية عشرة ليلاً مع رافعة بقدرة 50 طنا. هذه اشجار عمرها 2500 سنة، ليست من هنا، هذه الأشجار من الخارج، من فلسطين، كل هذه الأشجار من فلسطين".

يشرح العامل شكل الحصول على الشجر: "أذهبُ الى أصحاب بيارات الزيتون، أختر بعض الأشجار، وأقول لصاحبها اني سأدفع لك عشرة آلاف دولار مقابلها، هذا مبلغ كبير جداً جداً بالنسبة له ، خلال عشرة سنوات قادمة تلك الأشجار لن تعود عليه بدخل مشابه. يصاب الفلسطيني بصدمة من قيمة المبلغ المعروض وبِحيرة كبيرة، البعض لا يقبل، ولكن من يقبل نرسل له شخصا من طرفنا، يشتري الأشجار، نتلقّى الموافقة من وزارة البيئة،  نسجّل الشجر ونحصل على تصريح  ونمرّ عبر الحواجز مع الترخيص.

الإدارة المدنية بصفتها الجسم الوحيد المسؤول عن اقتلاع الأشجار من الضفة الغربية وإدخالها الى إسرائيل لها رواية مختلفة.
ضابط الزراعة في الإدارة المدنية يقول انه في السنة الأخيرة لم يعط أي تصريح لقلع ونقل أشجار زيتون ويدعي الضابط أنهم في الإدارة المدنية لا يعلمون شيئاً عن تهريب أشجار الزيتون الى إسرائيل.

صحيفة "هآرتس" تسجل قصة مؤلمة: محمد مقبل من إحدى قرى الضفة الغربية، يحمل أوراق الطابو لأرض اشتراها والده قبل ولادته، وهي عبارة عن بيارة مزروعة بأشجار الزيتون، عمر أشجارها أكثر من 100 عام، لا يسمح له بزيارة أرضه إلا مرتين كل سنة. الى جانب أوراق الطابو يحتفظ محمد مقبل بكمية كبيرة من الشكاوي التي قدمها في السنوات العشر الماضية لشرطة إسرائيل ولإدارة التنسيق والاتصالات في الضفة الغربية حول اعتداءات متكررة على أرضه، منها اقتلاع أشجار زيتون دون اذنه، يؤكد انه في عام 2007 اضطر للمشاهدة من البعيد، الجرافات وسيارات الشحن تقتلع أشجار الزيتون من أرضه، وان شكواه للشرطة لم تفد، وان الإدارة المدنية أعادت له أقل من نصف الأشجار والبقية "اختفت"!!

طبعاً الحائط الأمني خلق واقعاً مؤلماً ومدمّراً للزراعة الفلسطينية بفصل قرى كاملة عن أراضيها واضطرار الفلاحين لبيع أشجار الزيتون، التي لم يعد باستطاعتهم الوصول اليها،  الأرض والرقابة عليها ليست بأيدي السلطة وحتى ليست بأيدي الإدارة المدنية إلا شكلياً وشرطة إسرائيل لا يهمها الأمر. لو كان الاتجاه عكسياً لسمعنا عن اعتقالات وتحقيقات ومحاكمات. طبعاً، وعود كثيرة تُطرح، يُسمع عن تهديد بالعقاب لمخالفي القانون، بل ويقال بوضوح انهم يعلمون ان هناك فجوة كبيرة تصل الى أكثر من 50% بين تصاريح نقل أشجار زيتون وبين الواقع. مسؤولية من تنفيذ القانون في المناطق المحتلة؟ مسؤولية من الكشف عن هذه السرقة الرهيبة للشجر الفلسطيني الذي يشكل الغذاء الأساسي للمجتمع الفلسطيني المحاصر والمعزول عن العالم وعن بعضه البعض؟

تبين كذلك ان عقاب تجار الأشجار المهربة والمسروقة لا يشكل رادعاً. الغرامة التي تفرضها المحاكم لمن يضبط بعملية التهريب تتراوح من 750 شاقل حتى 5,000 شاقل لأشجار تباع الواحدة بأكثر من 75 ألف شاقل. الجهة الوحيدة التي اهتمت بالموضوع، هي دائرة الضرائب، ليس لأنقاد أشجار الزيتون الفلسطينية من السرقة، بل للحصول على حصة الضريبة من الأرباح الخيالية، أرباح الاعتداء غير المشروع والمخالف للقانون الذي تلتزم إسرائيل   بتنفّيذه ويشمل أشجار الزيتون الفلسطينية.

المستوطنين حرقوا وقطعوا آلاف الأشجار. حان الوقت لجعل شجر الزيتون ضمن الحماية القانونية الواضحة وإجراء رقابة دائمة. يجب إنقاذ شجر الزيتون من سياسة الإستيطان الإسرائيلية التي لا تميز بين الإنسان والنبات. 

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.