قدمت مجموعة عائلات عربية من نتسيرت عيليت، ممثّلةً من قبل جمعية حقوق المواطن، وبالتعاون مع مركز مساواة، وجمعيّة شتيل، والقائمة العربية المشتركة في نتسيرت عيليت، التماسًا اداريًا ضد بلدية نتسيرت عيليت ووزارة المعارف يطالبون من خلاله المحكمة بإلزام البلديّة والوزارة اقامة مدرسة عربية حكومية اولى في المدينة، والتي يبلغ عدد الطلاب العرب فيها نحو 2,600 طالب وطالبة، يضطّرون للسفر يوميًا للتعلم في مدارس خارج المدينة، بعكس جيرانهم اليهود الذين يتعلمون كلّهم في المدينة، في مدارس رسمية ابتدائية وثانويّة. وتصل نسبة الطلاب العرب في نتسيرت عيليت الى اكثر من ثلث عدد الطلاب في المدينة، الأمر الذي يحتم على البلدية التعامل مع هذا الكم الكبير من الطلاب، وتوفير حقهم بالتعلّم في مدينتهم، وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك.
المحامية رغد جرايسي، معدة ومقدمة الالتماس قالت في حديث للشمس صباح اليوم حول هذا الموضوع: "ان بلدية نتسيرت عليت تتنكر لحق ابنائها العرب في المساواة ولواجبها في توفير الخدمات الأساسيّة لهم كسكّان متساوين وتمارس سياسة تمييزية واضحة ضّدهم. هذ الالتماس يأتي بعد سنوات من المكاتبات والمحاولات للحوار مع البلدية ووزارة المعارف، اللذين رفضا مراراً وتكراراً مطلب السكان الشرعي بإقامة مدرسة تضمن حقهم في التعليم المجاني بلغتهم الأم في مدينتهم وحقّهم الأساسي في المساواة".
وتابعت جرايسي في حديثها للشمس: "ان التمييز العنصري المستمر هو السبب في هذا الغبن، نحن نخوض هذا النضال بالتعاون مع الاهالي وممثليهم في البلديّة والجمعيّات الشريكة الذين كان لكل منهم دور هام في العمل على مدار السنوات الأخيرة من اجل تحقيق هذا المطلب".
وقال جعفر فرح، مدير مركز مساواة، انه آن الاوان لأن تفهم البلديات في المدن المختلطة والمكاتب والمؤسسات الحكومية التي ذوتت التمييز ضد المواطنين العرب في البلاد اننا لن نتنازل عن حقنا في الحصول على السكن والتعليم والرفاه الاجتماعي وكل حقوقنا الأساسية من هذه البلديات والمؤسسات. وأكد فرح ان احد اسباب انتقال العرب الى نتسيرت عليت وكرمئيل هو التمييز في السكن وتوزيع الميزانيات اتجاه القرى والمدن العربية المجاورة والمطلوب من المؤسسات الحكومية ان تتحمل مسؤولية سياساتها تجاه المواطنين العرب في هذه البلدات.
وتضيف جرايسي للشمس: "تم تقديم الالتماس باسم 32 ولي أمر وطلابا عربا من نتسيرت عليت، وباسم جمعية حقوق المواطن ومركز مساواة، تمثلهم جمعية حقوق المواطن لاقامة مدرسة رسمية عربية من جيل التعليم الالزامي الى الصف السادس في السنة الدراسية القريبة، وزيادة صف اضافي كل سنة حتى الصف الثاني عشر. وقد قاد الملتمسون بالتعاون مع الجمعيات الحقوقية التي تمثلهم وممثليهم في المجلس البلدي، اعضاء القائمة المشتركة، نضالا طويلا على مدار السنوات السابقة، مطالبين بلدية نتسيرت عليت ووزارة المعارف بتأمين حق أبنائهم في التعلّم في مدينتهم، واقامة مدرسة عربية تفي باحتياجات الطلاب العرب في المدينة، الا انهم جوبهوا بالرفض القاطع من قبل البلدية بادعاء الحفاظ على الطابع اليهودي لنتسيرت عليت، لذلك لم يكن أمام الأهالي سوى التوجه للمحكمة بعد استيفاء المحاولات العديدة مع البلدية ووزارة المعارف.
المحامية راوية حندقلو، من مقدمي الإلتماس قالت معقبة: كأم عاملة يقلقني جدًا اين سيتعلم ابنائي عندما يصلوا الى جيل المدرسة. أولادي اليوم في الحضانة في نتسيرت عليت، وكل مكان آخر بعيد عن نتسيرت عليت سواء في الرينة او الناصرة سيجعل مهمة توصيلهم للمدرسة واعادتهم منها للبيت مهمة صعبة جدًا، ستزيد من صعوبات عملي. المدرسة هي اكثر من اطار تعليمي، واليوم نحن بحاجة لتعزيز الحياة الثقافية وتنميتها بين المواطنين العرب وبالتأكيد ستكون المدرسة محفزًا وحاضنة للتنمية الاجتماعية والثقافية، لأننا لا نريد ان تكون نتسيرت عليت مكانًا للنوم بالنسبة لنا فقط!
يذكر أن الميزانية البلدية المخصصة للتعليم في نتسيرت عليت هي الأخرى من نصيب الطلاب اليهود الى حد كبير، فبينما تستثمر بلدية نتسيرت عيليت في الطالب العربي الذي يتعلم خارجها بين 662 الى 849 شيكل سنوياً، يحصل زميله وجاره اليهودي على أكثر من 10 اضعاف هذا المبلغ، اي ما يقارب 9,500 شاقل، لكل طالب، وقد ادرجت نتسيرت عليت في المكان ال 19 في قائمة السلطات المحلية التي يتمتع طلابها باقل نسبة كثافة في الصفوف، ففي مدارسها الابتدائية يبلغ معدل عدد الطلاب في الصف 21,4 وهي من بين النسب المنخفضة جدًا، كذلك تعتبر نتسيرت واحدة من بين أعلى 23 سلطة محلية من حيث الاستثمار في التعليم والأولى في الشمال.
يوجد في نتسيرت عليت 16 مدرسة يهودية، 14 مدرسة رسمية واثنتان لليهود المتدينين. 11 مدرسة ابتدائية، و 4 مدارس فوق ابتدائية ومدرسة واحدة شاملة من التعليم الابتدائي حتى الثانوي. و 46 روضة اطفال خاصة ورسمية، وثلاث روضات رسمية عربية فقط.
للاستماع الى مقابلة الشمس مع المحامية رغد جرايسي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.