طالب رئيس الأركان الإسرائيلية بني غنيس اليوم الخميس، بوقف الإصلاحات المزمع إدخالها على سوق استيراد الهواتف الخلوية والتي أقرتها الأسبوع الماضي اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست.
وتقضي الإصلاحات التي يطالب الجيش بوقف تنفيذها بالسماح باستيراد الهواتف الخلوية دون الحاجة للحصول على تصريح خاص يحدد نوع الجهاز المسموح باستيرادها كما هو معمول حاليا ما يعني واقعيا عدم قصر مسؤولية بيع واستيراد الهواتف الخلوية على شركات الاتصالات الكبرى.
وتذرع الجيش بوجود خطر قد يهدد منظومة الصواريخ الاعتراضية " القبة الحديدة " يشوش عليها عبر استخدام بعض الأجهزة الخلوية الذكية .
وجاء طلبه عبر كتاب مستعجل أرسله يوم امس مدير عام وزارة الجيش " اودي شيني " إلى رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست كارميل هكهان أكد فيه مدير عام وزارة الجيش الإسرائيلي بانه يطالب بوقف الإصلاحات المذكورة وانه يتحدث بهذا الخصوص بأسم وموافقة رئيس الأركان.
وبدورها ووفقا لصحيفة "يديعوت احرونوت" التي أوردة النبأ رفضت وزارة الاتصالات الإسرائيلية طلب الجيش والحجج التي ساقها.
ونقلت عن مصادر في وزارة الاتصالات قولها "على الجيش ان يتوقف عن التهديد هناك مئات وآلاف السياح الذين يستخدمون وبشكل يومي هواتف غير مرخصة دون ان يحدث شيء.
وتقضي الإجراءات الإسرائيلية المتبعة حاليا بعدم استيراد اي جهاز خلوي لم يحصل على شهادة فحص هندسية ولا يحمل رقما رمزيا عالميا معروف لدى الجهات الإسرائيلية ما عني احتكار الشركات الكبرى استيراد وبيع الأجهزة الخلوية الأمر المتوقع ان يتغير بعد دخول الإصلاحات الجديدة بعد شهر من الان حيز التنفيذ.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.