أصدرت اللجنة الشعبية في باقة الغربية بياناً عممته على الأهالي تطالبهم فيه بإرسال عدد كبير من الرسائل الالكتروني الى مكتب رئيس الدولة والمطالبة بعدم الافراج عن الشرطي الذي قتل محمود أبو سنة.

وجاء في البيان ما يلي: " ساء باقة الغربية واثار حفيظتها توصية وزير القضاء لرئيس الدولة بطلب العفو عن قاتل المواطن المرحوم محمود ابو سنة .

هذه التوصية تعني – ضمن ما تعني – ان دم المواطن العربي ليس رخيصا كما اعتقدنا فحسب , بل اصبح دمه مهدورا لا ثمن له .
كنا نحسب ان يقف وزير القضاء ممثلا امينا عن حق المواطن دون النظر الى دينه وقوميته وهويته , الا يعلم وزير القضاء ان هذه التوصية في حال الموافقة عليها , تصبح بمثابة رخصة لكل شرطي باطلاق النار على المواطن العربي لان الجزاء الذي سيلقاه  هو العفو .

ان اللجنة الشعبية تناشد المواطنين توجيه رسائل الى رئيس الدولة بعدم الموافقة على طلب وزير القضاء , والامتناع عن اصدار العفو .

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!