نتيجة لتفاقم أزمة المياه في العالم عامة وفي اسرائيل خاصةً والنقص في المياه وعدم استغلالها بالشكل الجيد، التوفير فيها، اضافة الى الازمات الاقتصادية التي مرت ومازالت تمر بها السلطات المحلية العربية ، بعد ان كانت تتمتع بكامل الصلاحيات من بيع المياه وتوفيرها للمواطنين بواسطة شركة ( مكوروت ) وصيانة شبكات المياه ، جباية اثمانها كخدمة اساسية للمواطنين ، تقرر تحويل استهلاك المياه وادارتها الى شركات خاصة ( روابط مياه – תאגידי המים ) في اغلب المدن والقرى بما فيها العربية ضمن قانون المياه . مع العلم بان اقامة هذه الروابط تزامنت مع ارتفاعا اسعار المياه . نتيجة لذلك بدأت اصوات رؤساء السلطات المحلية بالمطالبة باستعادة سيطرتهم على ما يسمى ( سوق المياه ) والغاء هذه الروابط . ضمن هذه التداعيات المختلفة والتناقضات في الاراء حول تغيير او استمرار عمل هذه الروابط عقد مركز انجاز- المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للسلطات المحلية العربية ، جلسة في الكنيست بداية الاسبوع ، طرح فيها اهم ما جاء في الدراسة التي اجراها البروفيسور راسم خمايسي بطلب من مركز انجاز ،وبوجود ادارة مركز انجاز ، السيد شوقي خطيب رئيس الادارة والسيدة غيداء ريناوي زعبي مدير عام المركز و عدد من اعضاء الكنيست ورؤساء سلطات محلية عربية والسيد يسرائيل عيناف مدير دائرة المياه في اسرائيل ، ومدراء لروبط المياه في البلدات العربية . خلال الجلسة تحدثت السيدة غيداء ريناوي زعبي عن عمل مركز انجاز وعن اهمية هذه الدراسة في كونها تثير نقاشا موضوعيا جماهيريا عن عمل روابط المياه وعلاقتها والسلطات المحلية العربية وفي اعتبار المياه حق اساسي يجب توفيره لعموم المواطنين . كما وتحدث السيد شوقي خطيب عن تجربته كرئيس لللجنة القطرية قائلا : " لقد كنت من المعارضين لروابط المياه في البلدات العربية وأرى من الاهمية بأن تكون صلاحية ادارة وجباية مصروفات المياه داخل السلطة المحلية وبرئاستها ، واعطى مثال على ذلك انه خلال عقدين من الزمن استطاع مجلس محلي يافة الناصرة في ادارة المياه بالشكل الناجع . في هذا الصدد تحدث السيد يسرائيل عيناف عن ان هذه الشركات حققت نجاحات مختلفة ووفرت احد الحقوق الاساسية للمواطن من الحصول على المياه واعتبارها شركات غير ربحية تساهم في رفع اقتصاد الدولة ولا توجد لها علاقة بارتفاع اسعار المياة وقد جاءت من اجل ايجاد الحل المناسب للازمات التي وقعت بها السلطة المحلية بالنسبة لجباية المياه اي لتسد حاجة . عقب على ذلك اعضاء الكنيست السيد ابراهيم صرصور والسيد مسعود غنايم : " إن الماء هو حاجة أساسية وحق أساسي لكل مواطن وكل إنسان و أن لا تتحول إتحادات المياه إلى أجسام مخصخصة للمياه و تُستغل بالتالي للربح الشخصي على حساب المواطن وحقه باستهلاك المياه. اضافة الى القول بأن روابط المياه هي تجارية وجاءت لتخدم مصالح ربحية هو بعيد كل البعد عن الحقيقة ، فمن خلال تجربتنا العملية والميدانية وسماعنا لكثير من الاقوال بالنسبة لعمل هذه الروابط في المجتمع العربي ، فهنالك روابط مياه نجحت في تحقيق الاهداف فيما يتعلق بمصحلة المواطن العربي على الرغم من الازمات التي يمر بها الحكم المحلي وعلى العكس تماما فهنالك روابط مياه فشلت في تأدية مهمتها فيجب حلها " وعضو الكنيست السيد دوف حنين فقد اضاف : " ان الحديث يدور حول حق اساسي من حقوق الانسان التي يجب الحصول عليها دون اي اعتبار اقتصادي او مادي ايا كان وباعتقادي انه هنالك حاجة لوجود روابط مياه اقليمية منتخبة من قبل الجمهور يعمل فيها اشخاص مهنيون يقومون بعملهم كما يجب " . اما رؤساء السلطات المحلية العربية , فقد قال السيد عادل ابو الهيجا رئيس بلدية طمرة : " لقد نجح اليوم مركز انجاز في عرض هذه الاشكالية ضمن الدراسة التي اجراها البروفيسور راسم خمايسي وادعو الى الغاء عمل هذه الروابط واذا كان لا بد منها فيجب ان تكون تحت رئاسة وسلطة السلطة المحلية فباعتقادي هذه الروابط لم تنجح في عملها وجاءت فقط لتعجيز عمل السلطات المحلية بدل انعاشها اقتصاديا كونها شركات جاءت على حساب المواطن العربي والسلطة المحلية ليس اكثر لان هدفها الاساسي هو الربح لا مصلحة المواطن " . ردا على ذلك عقب السيد صلاح نصار مدير رابطة المياه في الجليل الاسفل وقال : "نحن نرفض توجيه اصابع الاتهام نحو روابط المياه فقد جاءت فقط لتخدم مصلحة المواطن وبالذات المواطن العربي في البلاد فلم نسمع مثلا عن انقطاع المياه عن احدى المدن اليهودية بينما انقطعت المياه مرارا وتكرارا عن المدن والقرى العربية عندما كانت هذه الروابط برئاسة السلطة المحلية العربية ، ومن خلال تجربتي العملية في هذه الرابطة اؤوكد ان الوضع مختلف تماما عما كان عليه سابقا وان المواطن العربي يحصل على خدمة توفير المياه بصورة ناجعة وعلاقتي بالسلطات المحلية في منطقة هذه الرابطة ، هي ممتازة جدا " . كما واضاف رئيس مجلس يافة الناصرة عمران كناعنة قائلا : " انا مع ما قاله صلاح نصار بعدم وجوب توجيه اصابع اتهام لهذه الروابط فمشكلتنا الحقيقة هي في قانون روابط المياه بحد ذاته وعلينا العمل على ادخال التعديلات عليه " . اما فيما يتعلق بدراسة البروفيسور راسم خمايسي فقد عرضت مسح ميداني لعمل روابط المياه وعلاقتها والسلطات المحلية العربية ، بحيث كانت احدى توصياتها الوضع الاقتصادي لشرائح عديدة من الجمهور فيما يخص دفع استحقاقات المياه. واجمع الحضور على كونها دراسة عميقة بينت ما لها وما عليها من خلال استعراضها للمعلومات والارقام و الاستبيانات والمقابلات التي اجريت مع رؤساء و كبار الموظفين في السلطات المحلية العربية ومع مدراء روابط المياه ، وفحص نجاعة عملها في كونها تحت رئاسة السلطات المحلية العربية او كشركات ربحية منفصلة عن السلطة المحلية . فقد اعرب عضو الكنيست ابراهيم صرصور عن كون هذه الدراسة هامة جدا وطرحت موضوع هام ايضا سيتم الاستفادة منه والاستعانة به لكتابة نص قانون يتم من خلاله التعديل لبنود القانون الحالي بقوله : " فيما يتعلق بعمل روابط المياه فانا اميل لابقاء الناجحة منها والغاء الروابط التي فشلت في اداء عملها كما يجب وهذا سيتم من خلال القانون الجديد الذي سنقوم باعداده معتمدين فيه على الدراسة التي اجراها البروفيسور راسم خمايسي ففي اعتقادي بانها ستفيدنا كثيرا لعمقها واهميتها من اجل اعداد هذا التعديل الذي سيطرح توجها اخرا مختلفا للقانون الحالي يتم من خلاله امكانية استمرار عمل الروابط الناجحة والغاء عمل الروابط غير الناجحة " . كما واضاف : " انني انصح السلطات المحلية العربية التي لم تنضم بعد لروابط المياه ان تثبت جدارتها ومهنيتها في ادارة هذا الملف الخاص بجباية المياه واستغلال هذه الفرصة لذلك وعلى انها قادرة على ادارة هذا الملف بشكل مهني وناجح " . كما واكد عضو الكنيست مسعود غنايم على ان هذه الدراسة هامة جدا كونها اثارت نقاشا مهنيا بعيدا كل البعد عن التسيس فهذا المهم وخاصة في انها تبحث في قضية روابط المياه في كونها تستعرض سؤالا هاما ما اذا كانت جاءت لتخدم مصلحة المواطن او هي من احد الملامح الراس مالية التي يتعبها نتياهو . واعتقد بان هذه الدراسة ستشكل نقاشا اعلاميا وجماهيريا ناجح " . وقد اختتم النقاش بضرورة اعتبار موضوع المياه هو حق اساسي يجب ان توفيره وعدم وضعه ضمن الاعتبارات الاقتصادية والسياسية وان تكون الدراسة التي اجراها البروفيسور راسم خمايسي بمثابة نقطة البداية لاحداث التعديل على القانون فيما يخص عمل روابط المياه .

نتيجة لتفاقم أزمة المياه في العالم عامة وفي اسرائيل خاصةً والنقص في المياه وعدم استغلالها بالشكل الجيد، التوفير فيها، اضافة الى الازمات الاقتصادية التي مرت ومازالت تمر بها السلطات المحلية العربية ، بعد ان كانت تتمتع بكامل الصلاحيات من بيع المياه وتوفيرها للمواطنين بواسطة شركة ( مكوروت ) وصيانة شبكات المياه ، جباية اثمانها كخدمة اساسية للمواطنين ، تقرر تحويل استهلاك المياه وادارتها الى شركات خاصة ( روابط مياه - תאגידי המים ) في اغلب المدن والقرى بما فيها العربية ضمن قانون المياه . مع العلم بان اقامة هذه الروابط تزامنت مع ارتفاعا اسعار المياه . نتيجة لذلك بدأت اصوات رؤساء السلطات المحلية بالمطالبة باستعادة سيطرتهم على ما يسمى ( سوق المياه ) والغاء هذه الروابط .

ضمن هذه التداعيات المختلفة والتناقضات في الاراء حول تغيير او استمرار عمل هذه الروابط عقد مركز انجاز- المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للسلطات المحلية العربية ، جلسة في الكنيست بداية الاسبوع ، طرح فيها اهم ما جاء في الدراسة التي اجراها البروفيسور راسم خمايسي بطلب من مركز انجاز ،وبوجود ادارة مركز انجاز ، السيد شوقي خطيب رئيس الادارة والسيدة غيداء ريناوي زعبي مدير عام المركز و عدد من اعضاء الكنيست ورؤساء سلطات محلية عربية والسيد يسرائيل عيناف مدير دائرة المياه في اسرائيل ، ومدراء لروبط المياه في البلدات العربية .

خلال الجلسة تحدثت السيدة غيداء ريناوي زعبي عن عمل مركز انجاز وعن اهمية هذه الدراسة في كونها تثير نقاشا موضوعيا جماهيريا عن عمل روابط المياه وعلاقتها والسلطات المحلية العربية وفي اعتبار المياه حق اساسي يجب توفيره لعموم المواطنين .

كما وتحدث السيد شوقي خطيب عن تجربته كرئيس لللجنة القطرية قائلا : " لقد كنت من المعارضين لروابط المياه في البلدات العربية وأرى من الاهمية بأن تكون صلاحية ادارة وجباية مصروفات المياه داخل السلطة المحلية وبرئاستها ، واعطى مثال على ذلك انه خلال عقدين من الزمن استطاع مجلس محلي يافة الناصرة في ادارة المياه بالشكل الناجع .

إعلان

في هذا الصدد تحدث السيد يسرائيل عيناف عن ان هذه الشركات حققت نجاحات مختلفة ووفرت احد الحقوق الاساسية للمواطن من الحصول على المياه واعتبارها شركات غير ربحية تساهم في رفع اقتصاد الدولة ولا توجد لها علاقة بارتفاع اسعار المياة وقد جاءت من اجل ايجاد الحل المناسب للازمات التي وقعت بها السلطة المحلية بالنسبة لجباية المياه اي لتسد حاجة .

عقب على ذلك اعضاء الكنيست السيد ابراهيم صرصور والسيد مسعود غنايم : " إن الماء هو حاجة أساسية وحق أساسي لكل مواطن وكل إنسان و أن لا تتحول إتحادات المياه إلى أجسام مخصخصة للمياه و تُستغل بالتالي للربح الشخصي على حساب المواطن وحقه باستهلاك المياه. اضافة الى القول بأن روابط المياه هي تجارية وجاءت لتخدم مصالح ربحية هو بعيد كل البعد عن الحقيقة ، فمن خلال تجربتنا العملية والميدانية وسماعنا لكثير من الاقوال بالنسبة لعمل هذه الروابط في المجتمع العربي ، فهنالك روابط مياه نجحت في تحقيق الاهداف فيما يتعلق بمصحلة المواطن العربي على الرغم من الازمات التي يمر بها الحكم المحلي وعلى العكس تماما فهنالك روابط مياه فشلت في تأدية مهمتها فيجب حلها " وعضو الكنيست السيد دوف حنين فقد اضاف : " ان الحديث يدور حول حق اساسي من حقوق الانسان التي يجب الحصول عليها دون اي اعتبار اقتصادي او مادي ايا كان وباعتقادي انه هنالك حاجة لوجود روابط مياه اقليمية منتخبة من قبل الجمهور يعمل فيها اشخاص مهنيون يقومون بعملهم كما يجب " .

اما رؤساء السلطات المحلية العربية , فقد قال السيد عادل ابو الهيجا رئيس بلدية طمرة : " لقد نجح اليوم مركز انجاز في عرض هذه الاشكالية ضمن الدراسة التي اجراها البروفيسور راسم خمايسي وادعو الى الغاء عمل هذه الروابط واذا كان لا بد منها فيجب ان تكون تحت رئاسة وسلطة السلطة المحلية فباعتقادي هذه الروابط لم تنجح في عملها وجاءت فقط لتعجيز عمل السلطات المحلية بدل انعاشها اقتصاديا كونها شركات جاءت على حساب المواطن العربي والسلطة المحلية ليس اكثر لان هدفها الاساسي هو الربح لا مصلحة المواطن " .

ردا على ذلك عقب السيد صلاح نصار مدير رابطة المياه في الجليل الاسفل وقال : "نحن نرفض توجيه اصابع الاتهام نحو روابط المياه فقد جاءت فقط لتخدم مصلحة المواطن وبالذات المواطن العربي في البلاد فلم نسمع مثلا عن انقطاع المياه عن احدى المدن اليهودية بينما انقطعت المياه مرارا وتكرارا عن المدن والقرى العربية عندما كانت هذه الروابط برئاسة السلطة المحلية العربية ، ومن خلال تجربتي العملية في هذه الرابطة اؤوكد ان الوضع مختلف تماما عما كان عليه سابقا وان المواطن العربي يحصل على خدمة توفير المياه بصورة ناجعة وعلاقتي بالسلطات المحلية في منطقة هذه الرابطة ، هي ممتازة جدا " .

كما واضاف رئيس مجلس يافة الناصرة عمران كناعنة قائلا : " انا مع ما قاله صلاح نصار بعدم وجوب توجيه اصابع اتهام لهذه الروابط فمشكلتنا الحقيقة هي في قانون روابط المياه بحد ذاته وعلينا العمل على ادخال التعديلات عليه " .

اما فيما يتعلق بدراسة البروفيسور راسم خمايسي فقد عرضت مسح ميداني لعمل روابط المياه وعلاقتها والسلطات المحلية العربية ، بحيث كانت احدى توصياتها الوضع الاقتصادي لشرائح عديدة من الجمهور فيما يخص دفع استحقاقات المياه. واجمع الحضور على كونها دراسة عميقة بينت ما لها وما عليها من خلال استعراضها للمعلومات والارقام و الاستبيانات والمقابلات التي اجريت مع رؤساء و كبار الموظفين في السلطات المحلية العربية ومع مدراء روابط المياه ، وفحص نجاعة عملها في كونها تحت رئاسة السلطات المحلية العربية او كشركات ربحية منفصلة عن السلطة المحلية . فقد اعرب عضو الكنيست ابراهيم صرصور عن كون هذه الدراسة هامة جدا وطرحت موضوع هام ايضا سيتم الاستفادة منه والاستعانة به لكتابة نص قانون يتم من خلاله التعديل لبنود القانون الحالي بقوله : " فيما يتعلق بعمل روابط المياه فانا اميل لابقاء الناجحة منها والغاء الروابط التي فشلت في اداء عملها كما يجب وهذا سيتم من خلال القانون الجديد الذي سنقوم باعداده معتمدين فيه على الدراسة التي اجراها البروفيسور راسم خمايسي ففي اعتقادي بانها ستفيدنا كثيرا لعمقها واهميتها من اجل اعداد هذا التعديل الذي سيطرح توجها اخرا مختلفا للقانون الحالي يتم من خلاله امكانية استمرار عمل الروابط الناجحة والغاء عمل الروابط غير الناجحة " . كما واضاف : " انني انصح السلطات المحلية العربية التي لم تنضم بعد لروابط المياه ان تثبت جدارتها ومهنيتها في ادارة هذا الملف الخاص بجباية المياه واستغلال هذه الفرصة لذلك وعلى انها قادرة على ادارة هذا الملف بشكل مهني وناجح " . كما واكد عضو الكنيست مسعود غنايم على ان هذه الدراسة هامة جدا كونها اثارت نقاشا مهنيا بعيدا كل البعد عن التسيس فهذا المهم وخاصة في انها تبحث في قضية روابط المياه في كونها تستعرض سؤالا هاما ما اذا كانت جاءت لتخدم مصلحة المواطن او هي من احد الملامح الراس مالية التي يتعبها نتياهو . واعتقد بان هذه الدراسة ستشكل نقاشا اعلاميا وجماهيريا ناجح " .

وقد اختتم النقاش بضرورة اعتبار موضوع المياه هو حق اساسي يجب ان توفيره وعدم وضعه ضمن الاعتبارات الاقتصادية والسياسية وان تكون الدراسة التي اجراها البروفيسور راسم خمايسي بمثابة نقطة البداية لاحداث التعديل على القانون فيما يخص عمل روابط المياه .






















0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.

فيديوهات

+المزيد