عقدت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع، اليوم الأربعاء في مقرها الكائن في الرام، جلسة لمناقشة آليات الرصد والتوثيق المعتمدة في موضوع الإنتهاكات الخاصة في حقوق المرأة. وذلك تحضيرا لدورة تدريبية تنوي المقدسي عقدها في الشهر القادم بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، لتناول أهم المراحل المتبعة في عمليات الرصد والتوثيق والنشر المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة المقدسية بصورة خاصة، وذلك نتيجة لعدم وجود قاعدة للبيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة في القدس. وحضر الورشة أربعة عشر ممثلا عن المؤسسات الأهلية والحكومية، كما حضرتها إلهام سامي، و فادية الرازم من وزارة شؤون المرأة، وأدار الجلسة أنس عابدين، مدير بنك المعلومات في مؤسسة المقدسي. وبدورها أكدت إلهام سامي، على خصوصية وضع المرأة في القدس، حيث لا تخضع المرأة المقدسية للقوانين السارية في الضفة الغربية، كما أن عمليات التوثيق لما تتعرض له من انتهاكات لا توفر معلومات كافية للجهات الفلسطينية القادرة على التدخل. كما وضحت بدورها سبب توجه الوزارة إلى المقدسي في هذا المجال وذلك لخبرتها الطويلة في مجال التوثيق والرصد لإنتهاكات حقوق الإنسان في القدس. ويهدف التدريب المرتقب إلى بناء قدرات هذه المؤسسات في موضوع المناصرة والضغط في قضايا المرأة. وتم خلال اللقاء التباحث في الأجندة المقترحة للتدريب والتي ستتناول النصوص القانونية التي تتصدى للإنتهاكات الإجتماعية وكيفية التعامل معها حسب المعايير التي تسترشد القانونين المحلية والقوانين أو المعاهدات والأعراف الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني، ومهارات التوثيق وهدف التوثيق وعناصره وأساليبه ومشاكله. وكيفية إجراء المقابلات والمراحل النهائية لعملية التوثيق، وكيفية التحضير لحملات الضغط والمناصرة لقضايا تخص الانتهاكات الاجتماعية.

عقدت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع، اليوم الأربعاء في مقرها الكائن في الرام، جلسة لمناقشة آليات الرصد والتوثيق المعتمدة في موضوع الإنتهاكات الخاصة في حقوق المرأة. وذلك تحضيرا لدورة تدريبية تنوي المقدسي عقدها في الشهر القادم بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، لتناول أهم المراحل المتبعة في عمليات الرصد والتوثيق والنشر المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة المقدسية بصورة خاصة، وذلك نتيجة لعدم وجود قاعدة للبيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة في القدس.

وحضر الورشة أربعة عشر ممثلا عن المؤسسات الأهلية والحكومية، كما حضرتها إلهام سامي، و فادية الرازم من وزارة شؤون المرأة، وأدار الجلسة أنس عابدين، مدير بنك المعلومات في مؤسسة المقدسي.

وبدورها أكدت إلهام سامي، على خصوصية وضع المرأة في القدس، حيث لا تخضع المرأة المقدسية للقوانين السارية في الضفة الغربية، كما أن عمليات التوثيق لما تتعرض له من انتهاكات لا توفر معلومات كافية للجهات الفلسطينية القادرة على التدخل. كما وضحت بدورها سبب توجه الوزارة إلى المقدسي في هذا المجال وذلك لخبرتها الطويلة في مجال التوثيق والرصد لإنتهاكات حقوق الإنسان في القدس.

ويهدف التدريب المرتقب إلى بناء قدرات هذه المؤسسات في موضوع المناصرة والضغط في قضايا المرأة.

إعلان

وتم خلال اللقاء التباحث في الأجندة المقترحة للتدريب والتي ستتناول النصوص القانونية التي تتصدى للإنتهاكات الإجتماعية وكيفية التعامل معها حسب المعايير التي تسترشد القانونين المحلية والقوانين أو المعاهدات والأعراف الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني، ومهارات التوثيق وهدف التوثيق وعناصره وأساليبه ومشاكله. وكيفية إجراء المقابلات والمراحل النهائية لعملية التوثيق، وكيفية التحضير لحملات الضغط والمناصرة لقضايا تخص الانتهاكات الاجتماعية.








0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.

فيديوهات

+المزيد